أعلن مجلس الرئاسة العراقى (الرئيس طالبانى والنائب الأول طارق الهاشمى والنائب الثانى عادل عبد المهدى) اليوم، الثلاثاء، أن المجلس وافق وبالإجماع على قانون الانتخابات المحلية الذى مرره مجلس النواب العراقى الشهر الماضى.
وقال بيان صادر عن المكتب الصحفى لرئاسة الجمهورية تلقى اليوم السابع نسخة منه، إن رئيس ديوان رئاسة الجمهورية نصير العانى أعلن يوم الثلاثاء "عن موافقة مجلس الرئاسة بالإجماع على قانون انتخابات مجالس المحافظات".
وكانت صيغة القانون المعدلة والثانية التى أصدرها مجلس النواب الشهر الماضى، والتى تمكنت من حسم النزاع حول مدينة كركوك، قد واجهت انتقادات عنيفة بسبب تجاهلها منح الأقليات الدينية ما يمكنها من الحصول على مقاعد فى الانتخابات المحلية القادمة، رغم أن القانون بصيغته الأولى كان خصص فى فقرته الخمسين ما يمكن هذه الأقليات من الحصول على عدد من المقاعد.
وبحسب الدستور العراقى فإن القوانين التى يقوم مجلس النواب بالتصويت عليها تكون بحاجة إلى موافقة مجلس الرئاسة المكون من الرئيس ونائبيه، لكى تكون نافذة. وكان مجلس النواب العراقى صوت بالأغلبية فى 24 سبتمبر على قانون الانتخابات المحلية بصيغة معدلة، بعد أن رفض مجلس الرئاسة القانون بصيغته الأولى فى فبراير.
ورفض الرئيس العراقى جلال الطالبانى، وهو كردى، التوقيع على قانون الانتخابات بصيغته الأولى بعد أن رفضته الكتلة البرلمانية الكردية، لأنه لم يلب مطالبها بخصوص مدينة كركوك الغنية بالنفط والمتنازع عليها بين العرب والأكراد والتركمان.
