"تأييف" ثغرة أبو الفتوح ليعقوب ولكح والنشرتى

اللواء السابق فاروق المقرحى، الذى ارتبط عمله بقطاع مباحث الأموال العامة لسنوات طويلة، أكد أن مصر خسرت أكثر من 39 مليار جنيه من اقتصادها، بقانون التسويات الذى يعفى رجال الأعمال المبددين، من السجن والعقوبة، بمجرد سداد بعض مديونياتهم وفقا للتسويات القانونية الجديدة.

يقول المقرحى إن قضايا أموال البنوك الموجودة فى ذمة رجال الأعمال ـ سواء المحبوسين أو الهاربين خارج مصر ـ مرتبطة بالسداد فقط، وهذا ما أقره القانون المعدل خصيصاً بهذا الشأن فى عام2004 ، والمعروف بقانون البنوك، الذى ينص على أنه: "فى حالة سداد مديونية رجل الأعمال الصادر بشأنه حكم بالحبس، ترفع عنه العقوبة ويخلى سبيله".

المقرحى نفى لليوم السابع، أن تكون هناك خطط تصفية حسابات بين رجال الأعمال والنظام، "بدليل أنه لا يوجد أحد من رجال الأعمال المدينين للدولة، ظل داخل السجن بعد سداد الأموال التى سلبها من البنوك، وقد علم الجميع بما حدث مع حسام أبو الفتوح الذى سدد مديونيته وحصل على البراءة، ويعيش الآن خارج السجن".

لكن المقرحى أكد هنا أن كل المديونيات التى تخص قضايا البنوك ورجال الأعمال، صنعتها الحكومة، مما يعنى أن الحكومة كانت شريكا فى ضياع الأموال أيضا.

ويتعجب المقرحى من وصف رجال الأعمال الذين نهبوا البنوك بأنهم متعثرون، ليجنى الشعب المصرى ثمرة خطاياهم، "فالبنوك التى تم بيعها مثل بنك الإسكندرية، وغيره الذى تشرع الدولة فى بيعه، مثل بنك القاهرة، لم تقع فى خانة البيع إلا بتأثير نهب رجال الأعمال، الذين تحولوا من ناهبين إلى متعثرين، فهناك 39 مليار جنيه فقدها الشعب المصرى بسبب هذا الصنف من رجال الأعمال".

ويضيف المقرحى أنه من العجب العجاب أن الدولة تعاملت مع هذا النوع من رجال الأعمال بمكيالين، الأول: ألزم البعض بسداد كامل المديونية، أما الثانى فقد سهل للبعض الآخر طريق الخروج من الورطة بسداد جزء من الدين فقط، وإعدام الكل، "وهناك رئيس أشهر بنك فى مصر الذى كان يتباهى بأنه صانع المليارديرات المصريين، وتبين أن من صنعهم هم الذين نهبوا أموال البنوك، وجعلوها عرضة للإفلاس، وبالتالى هيأوها للبيع".

وفيما يخص رجال الأعمال الهاربين خارج مصر والمتهمين بنهب أموال البنوك، أكد اللواء المقرحى قدرة الحكومة المصرية على القبض عليهم، لو أرادت، "فالحرية التى يتمتعون بها خارج مصر بأموال المصريين، ما هى إلا مسرحيات عبثية بفعل فاعل".

اليوم السابع رصد من خلال الأحداث المثارة حول التسويات المرتقبة لرجال الأعمال بعض ملامح قضاياهم وحجم مديونياتهم.

ويأتى على رأس قائمة الانتظار فى طابور التسويات والخروج ـ على طريقة حسام أبو الفتوح ـ رجل الأعمال مجدى يعقوب نصيف، المطالب بالتسوية مع بنك القاهرة وبنك مصر إكستريور.

كان من المتوقع أن يخرج مجدى يعقوب منذ عدة أشهر بعد الاتفاق مع المدعى الاشتراكى على سداد مبلغ 35 مليون جنيه كمقدم للتسوية، وانتظر مجدى خروجه فى الجلسة التى تم نظرها خلال شهر مايو الماضى، لكنه فوجئ بأن المبلغ الذى سدده أحيل للمديونية الخاصة ببنك مصر إكستريور، ليصبح مطالبا بسداد 35 مليون جنيه أخرى كمقدم تسوية لصالح بنك القاهرة قبل أن تنظر المحكمة جلسته المقبلة فى 4 ديسمبر المقبل.

ولم تخل بوتقة مجدى يعقوب نصيف بعد سداد مديونيات البنوك، إذ لاتزال هناك بعض القضايا الشخصية، عبارة عن مجموعة شيكات تصل قيمتها إلى 25 مليونا تقريباً، ويعتبر مجدى يعقوب الأقرب لطائفة رجال الأعمال المحظوظين بحسبة التسوية والخروج قريبا.

وللعلم، فإن ثروة مجدى يعقوب تضخمت أكثر مما تركها قبل دخوله السجن، وساعد فى ذلك رصيده من الأراضى والعقارات التى اشتراها قبل دخوله السجن، مثل الفيلا الموجودة بمنطقة الكوربة على مساحة تبلغ نحو ألفين متر مربع، واشتراها بمبلغ 14 مليون جنيه، ويتجاوز سعرها الآن 200 مليون جنيه، وكذلك مسطح بمدينة بورسعيد مساحته 700 متر اشتراه بـ700 ألف جنيه ووصل سعره الآن إلى نحو 10 ملايين جنيه.

كما يملك مجدى يعقوب نصيف مساحات من الأراضى على طريق مصر الإسكندرية الصحراوى، وفى البحر الأحمر، وشقة فى برج التجارة على كورنيش النيل، إضافة إلى الميراث الذى تركه له والده فى شركة بغداد، كما تمكن مجدى من الحصول على توكيل صينى باسم "أكوا" لشاشات البلازما.

فى المرتبة الثانية للتسوية يأتى رجلا الأعمال الهاربان، عمرو وهشام النشرتى، وكان الأخير قد سدد جميع مديونياته للبنك العقارى المصرى العربى، وبنك مصر الدولى، وذلك بعد موافقة المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام، الذى أصدر قرارا بإخراج العقارات موضوع التسوية من نطاق المنع من التصرف، وبلغ إجمالى ما سدده 300 مليون جنيه، لتصبح ذمته خالية، وهذا ما أكده محاميه جميل سعيد.

أما فيما يخص عمرو النشرتى، فقد تقدم البنك الأهلى فى التفليسة الخاصة به أمام محكمة جنوب الجيزة بمديونية قدرها 200 مليون جنيه، كما تقدم بنك قناة السويس بمديونية قدرها 40 مليون جنيه، فقررت محكمة الإفلاس ندب مكتب خبراء وزارة العدل لتقدير الأصول الموجودة فى التفليسة، وانتهى التقرير المعد فى هذا الشأن يعود إلى تقدير قيمة العقارات الموجودة فى التفليسة بمبلغ 295 مليون جنيه. وانتهى تقرير أمين التفليسة المتقدم به لمحكمة الإفلاس إلى أن البنك الأهلى تقدم فى التفليسة بدين تم تحقيقه بمبلغ 200 مليون جنيه وبنك قناة السويس بمبلغ 40 مليون جنيه فضلاً عن دائنين آخرين بمبلغ 17 مليون جنيه، وبذلك يكون الإجمالى 267 مليون جنيه، بينما الأصول مقدره بمبلغ 295 مليون جنيه بزيادة قدرها 28 مليون جنيه. وصدر حكم الإفلاس فى قرارها لأمين التفليسة بإعداد كراسة شروط لتلك العقارات لسداد المديونيات، وتم التقدم بطلب لمكتب النائب العام لإخراج تلك العقارات من نطاق التحفظ لإتمام عملية البيع، مع الاستعداد لسداد فروق المديونية المستحقة لبنك قناة السويس، وبالتالى عمرو النشرتى فى طريقه لتسوية المديونيات، ويالتالى تسقط عنه العقوبة ليتمكن من العودة إلى مصر .

أما رجل الأعمال الهارب رامى لكح والمقيم الآن فى العاصمة الفرنسية باريس، فيقوم حاليا بإجراءات التسوية فى المديونيات التى بلغت 20.9 مليون دولار، وتم توقيع اتفاق على التسوية مع 7 بنوك، باعتبار بنك مصر إيران وكيلاً للدائنين.