انهيار البورصة المصرية

سجل مؤشر البورصة المصرية فى اليوم الأول لافتتاحه بعد إجازة عيدى الفطر المبارك والسادس من أكتوبر، أكبر انخفاض منذ نشأته فى 1998 كرد فعل لوقوع كيانات اقتصادية عالمية فى أزمات مالية حادة فى الفترة الأخيرة. وطبقاً للبيانات التى وصلت شبكة بلومبرج، كانت أكبر الشركات تأثراً بهذا الهبوط هى مجموعة أوراسكوم للإنشاء والصناعة، حيث وصلت إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2005.

ويقول سيمون كتشين المحلل المالى فى المجموعة المالية هيرمس إن "عمليات البيع اليوم تمت بكثرة، لأنه أثناء فترة الإغلاق الأخيرة كانت الأسواق العالمية هشة ومتقلبة للغاية. وعموماً، عمليات البيع تمت بدون أى منطق ولا أى تفكير".

هذا وقد هبط مؤشر البورصة المصرية حوالى 16.47% وسجل 5896.80 نقطة عند الإقفال فى تمام الساعة 3.30 بعد الظهر بتوقيت القاهرة، طبقاً لما أعلنته على موقعها الإلكترونى. ويعتبر هذا الهبوط هو الأكبر فى البورصات العربية التى نابها اهتزازات قوية من جراء الأزمة العالمية الحالية. هذا وقد هبطت أمس الاثنين، معظم أسهم الأسواق الناشئة إلى أدنى مستوى لها منذ عقدين، واضطرت بورصتى البرازيل وروسيا إلى التوقف عن البيع تماماً بعدما وصلت آثار الأزمة إلى أوروبا ودولاً كثيرة، وهبط سعر البترول إلى أقل من 90 دولارا للبرميل.

فقد هبط مؤشر مورجان ستانلى كابيتال إنترناشيونال للأسواق الناشئة بنسبة 9.5% مسجلاً أكبر خسارة منذ عام 1987، وهو العام الذى بدأ فيه مؤشر بلومبرج نشاطه، بينما هبط مؤشر مورجان ستانلى كابيتال إنترناشيونال للأسواق العالمية بنسبة 9.2% هذا الشهر. كان هبوط سهم أوراسكوم للبناء والصناعة هو الأسوأ منذ مارس 1999، فقد خسر 66.23 جنيه بنسبة 21% ليستقر عند 250.25 جنيه. أما أوراسكوم للاتصالات وهى أكبر شركة اتصالات فى الشرق الأوسط فانزوت إلى أدنى مستوى لها منذ فبراير 2005 وخسر سهمها 3.8 جنيه بنسبة 9.4% ليستقر عند 36.35 جنيه.

وأضاف محلل المجموعة المالية هيرميس كتشين أن تباطؤ الاقتصاد الأوروبى سيلقى بظلاله بلا شك على قطاعى الصادرات المصرية والخدمات السياحية، كما سيضعف عدد السياح الوافدين إلى مصر وكذلك تدفقات الاستثمار الأجنبى". وكانت المجموعة المالية هيرميس قد توقعت أن يهبط النمو الاقتصادى إلى 5.7% فى العام المالى الذى انتهى فى يونيو الماضى، مقارنة بـ7.2% فى العام السابق. وكانت مصر قد شهدت طفرة إيجابية فى اقتصادها منذ تولى حكومة د. نظيف فى 2004، وهى الحكومة التى سهلت كثيراً إجراءات الاستثمار فى مصر.

فى القاهرة توقفت حركة الأسهم التى هبطت إلى أكثر من 10% لمدة نصف ساعة، وكثفت الإجراءات الأمنية حول مبنى البورصة فى وسط القاهرة تحسباً لأى شغب أو أعمال عنف قد يقوم به المضاربون، الذين خسروا الكثير من الأموال، طبقاً لما أعلنه أحد المسئولين بوزارة الداخلية والذى رفض ذكر اسمه. هذا وقد هبط المؤشر المصرى إلى أكثر من 44% هذا العام مسجلاً أكبر نسبة تضخم فى أكبر الدول العربية سكاناً، وهى النسبة التى تصاعدت إلى معدل سنوى بلغ 23.6% فى أغسطس الماضى، مسجلة أسرع صعود لها منذ 1992.