قرر وزير الثقافة فاروق حسنى، إضافة مادة جديدة بقانون الآثار المعروض حاليا على مجلس الشعب، لمناقشته وإقراره خلال العام الحالى، تحظر إقامة أى أنشطة خطرة أو ضارة بالآثار بحرم المواقع الأثرية، وذلك حفاظا عليها وحماية من تعرضها للحرائق.
يأتى ذلك القرار بعد سلسلة الحرائق التى شهدتها عدة مبانى تاريخية فى الآونة الأخيرة، أبرزها مبنى مجلس الشورى والمسرح القومى، بالإضافة إلى ما سبق وتعرض له قصر ثقافة بنى سويف من حريق مدمر قبل ثلاث سنوات.
وطالب حسنى وزارة الأوقاف ومحافظة القاهرة وأجهزة المحليات بإزالة كافة المواد القابلة للاشتعال من حرم المواقع الأثرية وإزالة الأخشاب والقمامة، حفاظا على المواقع الأثرية وعدم إقامة أى أنشطة قريبة من تلك المواقع دون التنسيق مع وزارة الثقافة.
وأشار وزير الثقافة إلى أن، الوزارة سبق أن عرضت على ملاك مخزن الأخشاب المجاور لقصر الأمير طاز الذى تعرض للحريق أمس، شراءه ، إلا أنهم رفضوا، مؤكدا أن قصر الأمير طاز لم يصبه أى ضرر، نتيجة الحريق الذى تعرض له مخزن الأخشاب، حيث قامت قوات الإطفاء بإخماد الحريق قبل امتداد ألسنة اللهب للقصر العريق.
كما قرر الوزير إجراء تحقيق إدارى عاجل داخل الأوبرا بالتزامن مع تحقيقات النيابة العامة، للكشف عن ملابسات الحادث، معربا عن اندهاشه من سرقة اللوحتين أو اختفائهما بالقرب من مكتب مدير الأوبرا بالمستوى الأول للمبنى، بالإضافة إلى وجود عدد من أفراد الأمن المنتشرين على مدار الساعة داخل الأوبرا.
وأوضح أن، اللوحتين لهما أهمية خاصة للمهتمين بالفن التشكيلى وقد يكون سبب السرقة هو العائد المادى الكبير الذى سيجنيه السارقون، بسبب الطلب من المهتمين على أعمال حامد ندا فى الخارج، مؤكدا أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لعدم تهريب اللوحتين اللتين يعتقد أنهما سرقتا خلال فترة الإفطار يوم وقفة عيد الفطر، وأنه طالب مدير الأوبرا الدكتور عبد المنعم كامل بمراجعة كافة اللوحات والمقتنيات الفنية فى الأوبرا.
