المركزى المصرى يعلن خطة للإصلاح المصرفى

يعلن البنك المركزى المصرى فى غضون فترة قصيرة، ملامح المرحلة الثانية من الإصلاح المصرفى، بعد أن أنهى المرحلة الأولى عملياً بنهاية العام المالى الحكومى الأخير فى نهاية (يونيو) الماضى، وإن ظلت بعض المهام التى كان من المتعين الانتهاء منها قيد التنفيذ، كما هو الحال فى بقاء بنك الاستثمار العربى حتى الآن دون بيع، وهو ما حدث فى حالات عديدة مشابهة دون أن يقوم البنك بزيادة رأسماله إلى الحد الأدنى لرؤوس أموال البنوك، وهو 500 مليون جنيه، ومع ذلك فإن المركزى يتأهب لإعلان ملامح المرحلة الجديدة من الإصلاح.

وعلم اليوم السابع من مصادر مصرفية رفيعة المستوى، أن البنك المركزى كان يتأهب لإعلان تلك الملامح منذ فترة، لكن ظروف الاقتصاد العالمى وامتداد بعض آثار الأزمة الحالية للداخل أعاق الإعلان عنها، ومع ذلك فإن المركزى بات أكثر قناعة فى هذه الفترة بالتحرك لإعلان تلك الملامح، والبدء فعلياً بتحقيق اشتراطات المرحلة الثانية من الإصلاح المصرفى، خصوصاً وأنها تتفق فى هدفها النهائى مع هدف السياسة النقدية فى هذه المرحلة، وهو السيطرة على معدلات التضخم.

المرحلة الجديدة من الإصلاح وفقاً لمصدر مسئول بالبنك المركزى، ترفع شعار التنفيذ الصارم لاشتراطات "بازل 2"، فيما يتعلق بكفاية رأس المال وإدارة المخاطر على النحو المحدد بالاتفاقية، ورفع كفاءة إدارة العمليات المصرفية، وتستغرق هذه المرحلة 3 سنوات يستهدف المركزى من خلالها قيادة الجهاز المصرفى لطفرة اقتصادية على مستوى آليات التمويل، وحث قوى العرض الكلى على النشاط.

ولا يعتزم البنك المركزى فى هذه المرحلة إقرار زيادات جديدة فى رؤوس الأموال، كما فعل فى المرحلة السابقة، لكن من خلال سعيه فى هذه المرحلة إلى الحد من الأصول الخطرة غير المغطاة داخل البنوك، والتى يؤدى احتجازها إلى إضعاف المراكز المالية لتلك البنوك وإضعاف السوق المصرفية مرة أخرى.

ومع أن المركزى لا يعتزم مطالبة البنوك بزيادة إلزامية فى رأس المال، إلا أنه قد يرى ذلك فى بعض الحالات التى لن تتمكن من تغطية حجم الأصول الخطر التى لديها، وهذا يعنى أنه سيوالى ضغوطه الإصلاحية المباشرة عى البنوك المتعثرة فى هذه المهمة التى تثبت آثار المرحلة الأولى وبعض الحالات الاستثنائية.

أحد أهم ملامح هذه المرحلة من الإصلاح هو رفع كفاءة الرقابة الداخلية فى البنوك، والتى تعانى فى الوقت الحالى من تفاوت حاد فيما بين وحداتها داخل السوق، والاهتمام بالرقابة الداخلية يستكمل دور المركزى فى الرقابة التى لم تعد كافية فى حد ذاتها للسيطرة على مخاطر السوق الذى تزداد معدلات نشاطه على نطاق واسع كما هو مخطط.

وهو ما يعنى أن التشديد على مفهوم إدارة المخاطر، كما ورد فى اتفاقية "بازل 2"، سيكون أحد ملامح المرحلة المقبلة المهمة، حيث سيلزم المركزى كل البنوك بالالتزام بمعايير إدارة مخاطر الائتمان، كما تم تحديدها فى الاتفاقية وليس مجرد إنشاء إدارات شكلية لهذا الغرض كما هو الآن، وسيتم إلزامها كذلك بتحقيق متطلبات إدارة مخاطر التشغيل والعمليات.. وتحقيق متطلبات إدارة مخاطر السوق.