دعا الحزب الجمهورى، السلطات الأمريكية إلى التحقيق فى مصدر أموال حملة مرشح الحزب الديمقراطى لانتخابات الرئاسة باراك أوباما، بحجة أن بعضها تبرعات من أجانب، وهو ما يمنعه القانون الأمريكى.
ونقلت وسائل الإعلام اليوم الاثنين، عن متحدث باسم الحزب قوله "إن الديمقراطيين لم يقوموا حتى الآن بتوضيح مصدر التبرعات غير القانونية لحملة السيناتور أوباما".
وأضاف "نعتقد أن المساهمات تخطت كثيراً الإطار الذى يسمح به القانون الانتخابى، وأنه يتوجب على اللجنة الانتخابية أن تجرى تدقيقاً حسابياً لجميع المساهمات التى تلقتها مؤسسة أوباما من أجل أمريكا، وأن تفرض العقوبات المناسبة".
فى المقابل نفى بيل بورتون المتحدث باسم باراك أوباما ذلك الأمر، قائلاً "إن حملة الديمقراطيين حطمت أرقام جمع التبرعات التى ساهم فيها أكثر من 2.5 مليون أمريكى"، مشدداً على أن الديمقراطيين "استجابوا لمستلزمات الشفافية وأكثر".
يذكر أن أوباما قرر عدم قبول مساعدة تقدمها الحكومة الفيدرالية للمرشح الرئاسى، وجمع فى حملتى الانتخابات التمهيدية والرئاسية 454 مليون دولار، مقابل 230 مليون دولار جمعها فى الانتخابات التمهيدية منافسه جون ماكين الذى قرر استخدام المساعدة الحكومية المقدرة بـ84 مليون دولار فى حملة انتخابات الرئاسة.
