كلف وزير الخارجية أحمد أبو الغيط مجموعة عمل تم تشكيلها من مختلف الإدارات المعنية بوزارة الخارجية، لتقديم تصور لكيفية مواجهة مشكلة الزيادة المقلقة فى عمليات القرصنة والسطو المسلح على السفن التجارية وسفن المساعدات الإنسانية قبالة السواحل الصومالية بشكل يمثل تهديدا لحركة الملاحة البحرية فى تلك المنطقة.
وقالت السفيرة منى عمر مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية اليوم الاثنين، إنه سوف يعقب ذلك إجراء تنسيق مع الجهات الأخرى المعنية فى الدولة حول الموضوع الذى توليه وزارة الخارجية اهتماما كبيرا.
وأضافت السفيرة منى عمر، أنه حتى إذا ما تم وضع ترتيبات ذات طابع أمنى عسكرى لمواجهة عمليات القرصنة فى هذه المنطقة، فإن المشكلة الحقيقية فى هذه القضية تظل هى المشكلة الصومالية، مؤكدة أنه من الضرورى وجود حكومة قوية فى الصومال قادرة على حماية السواحل ومنع القرصنة والاعتداءات على السفن التجارية وغيرها.
وعن الدول التى تقدمت باقتراحات فى شأن تأمين مرور السفن من هذه المنطقة قالت مساعدة وزير الخارجية للشئون الأفريقية، إن هناك دولا مثل روسيا واليمن وإنجلترا وفرنسا تتحدث فى هذا الموضوع.
وأشارت إلى أن، التكلفة التى تكلفها العالم العام الماضى فقط جراء تعرض السفن لعمليات القرصنة يناهز ثلاثين مليون دولار فى شكل فديات مالية، لإنقاذ السفن المختطفة، نظرا للغياب الأمنى فى المنطقة حيث أصبحت تجارة مربحة للغاية.
