تطبيق ضمانات الوكالة الدولية للطاقة فى الشرق

رحب وزير الخارجية أحمد أبو الغيط بالقرار المصرى، الذى اعتمده مؤتمر عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية مساء أمس السبت، بشأن تطبيق ضمانات الوكالة فى الشرق الأوسط.

وقال أبو الغيط: هذا القرار يمثل إضافة جديدة للجهود المصرية الدؤوب فى اتجاه تحقيق هدف إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية.

كما رحب أبو الغيط بتعاون الدول التى ساندت الموقف المصرى طوال فترة التفاوض، بينما أبدى استياءه من مسايرة دول الاتحاد الاوروبى للمحاولات الإسرائيلية الساعية لإشاعة أجواء من البلبلة داخل أروقة المؤتمر العام للوكالة، فى محاولة منهم لتشتيت أنظار المجتمع الدولى عن الأنشطة والمنشآت النووية الإسرائيلية غير الخاضعة لنظام الضمانات الشامل للطاقة الذرية.

وأعرب أبو الغيط عن اندهاشه من ادعاءات بعض الأطراف الغربية، بأن القرار المصرى يعد تسييسا لعمل محفل فنى بالأساس هو الوكالة الدولية للطاقة الذرية. مشيراً إلى أن تلك الأطراف هى ذاتها التى تمسكت بالإشارة إلى عملية السلام بالشرق الأوسط فى صلب القرار، وهو ما يعد ابتعادا واضحا عن أسس النقاش الفنى الذى تدعى الالتزام به وتسييسا فعليا لعمل الوكالة.

وأكد وزير الخارجية، أن هدف مصر سيظل العمل على التنفيذ الصادق والأمين للقرارات الدولية الصادرة فى هذا المجال وغيرها من المجالات، وليس مجرد إصدارها فحسب وفى هذا السياق شدد أبو الغيط على ضرورة امتناع أى طرف عن اتخاذ تقلبات مسار العملية السلمية الراهنة، كذريعة للتنصل من التزاماته بشأن العمل على إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية فى الشرق الأوسط.

يذكر أن، الدبلوماسية المصرية تمكنت من تأمين التأييد اللازم للقرار المصرى، رغم الضغوط المضادة التى مورست من قبل أطراف أوروبية بالتنسيق مع الجانب الإسرائيلى، حيث أسفرت جهود الدبلوماسية المصرية عن تزايد التأييد الدولى للموقف المصرى هذا العام بين الدول أعضاء الوكالة بما فى ذلك عدد من دول الاتحاد الأوروبى، فاعتمد المؤتمر العام للوكالة مشروع القرار المصرى بأغلبية 82 صوتاً، ولم يعارضه أحد بعدما تم تضمين فقرتين أساسيتين جديدتين تطالب إحداهما كافة دول منطقة الشرق الأوسط - فى إشارة إلى إسرائيل - بالانضمام إلى معاهدة عدم الانتشار النووى. وتطالب الأخرى كافة دول المنطقة بالامتثال لواجباتها والتزاماتها الدولية.