وافق وزير العدل الأمريكى روبرت موكاسى الجمعة على تعليمات جديدة يتعين على مكتب التحقيقات الفيدرالى (إف.بى.أى) الالتزام بها فى عملياته لحماية البلاد بصورة أفضل من الهجمات الإرهابية، إلا أنها أثارت تحفظات منظمات الدفاع عن الحقوق المدنية.
وجاء فى بيان مشترك أصدره موكاسى ومدير مكتب التحقيقات روبرت مولر، أن هذه التعليمات الجديدة تحدد قواعد أكثر تناسقا ووضوحا وبساطة لعمليات (إف.بى.أى)، وهى تهدف إلى السماح لمكتب التحقيقات بأن يصبح مكتباً يستطيع جمع المعلومات بمرونة أكبر، مشيراً إلى أنه منذ هجمات 11 سبتمبر وضع مكتب التحقيقات ووزارة العدل أولويات وأعادوا تنظيم أنشطتهما لتفادى أية عمليات إرهابية مستقبلية ضد الشعب الأمريكى.
وجاءت هذه التعليمات الجديدة فى خمسين صفحة، وتشمل خمسة مجالات عمل لمكتب التحقيقات بينها تحقيقات جنائية واستخباراتية، وأخرى تتعلق بالأمن القومى.
وقال موكاسى، إن الرأى العام سيتمكن من الاطلاع فى وثيقة على طريقة عمل مكتب التحقيقات.
وأوضح السيناتور الأمريكى باتريك ليهى، أن القواعد الجديدة تعزز قدرات المراقبة لدى مكتب التحقيقات، مبيناً أن وزير العدل يعطى بهذه القواعد صلاحيات مراقبة أوسع ويسمح اللجوء إلى أساليب تحقيق جديدة مع الأمريكيين من دون موافقة المشرفين على مكتب التحقيقات، مشدداً على أن الشعب الأمريكى يستحق وزارة عدل متيقظة لا تضحى بحقوقهم أو خصوصيتهم أو تهددها.
من جانبها، عبرت الجمعية الأمريكية للدفاع عن الحريات المدنية عن قلقها حيال هذه القواعد، حيث تسمح بان يكون عرق الفرد أو البيئة التى ينحدر منها دافعاً لفتح تحقيق، وهى خطوة ترى الجمعية أنها تدفع باتجاه العنصرية.
