سؤال برلمانى حول واقعة تعذيب الإسكندرية

تقدم النائب حمدى حسن عضو كتلة الإخوان المسلمين عن دائرة مينا البصل، بسؤال لوزير الداخلية، تعقيباً على ما نشره اليوم السابع من وقائع تعذيب المواطن خليل إبراهيم خليل على أيدى ضباط قسم سيدى جابر.

وجاء فى السؤال الذى حصل اليوم السابع على نسخة طبق الأصل منه :

"فجعت بالصور المنشورة فى موقع اليوم السابع لوقائع حرق وتعذيب المواطن خليل، الذى قام ضباط شرطة سيدى جابر بالإسكندرية بحرقه وتعذيبه، وقت إلقاء القبض عليه ليلة السابع والعشرين من رمضان ..
بأى حق وبأى قانون يفعل هذا بمواطن مهما كان إجرامه؟ أين حرمة المواطن كإنسان؟ وأين حرمته كمسلم؟ وأين حرمة الشهر؟ وحرمة اليوم وليلته {ليلة 27 رمضان}؟
لو كان حيواناً ما رضينا .. لأنه لا يحق لأحد مهما كانت قوته أن يحرق أحداً حياً بالنار، لأنه لا يعذب بالنار إلا رب النار .. ولكن يبدو أن الشرطة أصبحت هى رب الدار ورب النار، ولا حول ولا قوة إلا بالله ..
لو أحسنت الشرطة تربية رجالها وضباطها على حقوق الإنسان لعلمتهم أن مهمتهم من أعظم المهن وأجلها فهى إحدى عينين لا تمسهما النار, فهى عين - باتت تحرس فى سبيل الله - تزرع الأمن والأمان تحمى البلاد والعباد، ولكن استمرأ ضباط الشرطة تعذيب المواطنين - بسبب وبدون - ولم تعد ترعى حرمة ولم تخشَ خالقاً..
فقد سحقوا المهندس حمادة عبد اللطيف فى نهار رمضان وكسروا عنقه، وأصيب بشلل رباعى ويرقد حالياً عاجزاً بالمستشفى، بل حين أفرجت عنه النيابة خصصوا له دائرة فى العيد لتعيد حبسه مرة أخرى وهو المحبوس أصلاً مشلولاً فى سريره ـ ولا حول ولا قوة إلا بالله ـ وبعده بليلة أو ليلتين وفى ليلة السابع والعشرين من رمضان تحرق الشرطة عم خليل، وقد جاوز 62 سنة، ويترك فى الحبس أياماً حتى تعفن جرحه واشمأزت الأنوف من رائحته فذهبوا به إلى المستشفى تحت إلحاح أهله وذويه ..
قلوب من حجر لا يردها أى وازع من دين أو دستور أو قانون لا خير فيها لوطن أو مواطنين، تستخدم النيابة فى التنكيل بمواطنيهم جوراً وعسفاً لإدخال الرعب فى قلوبهم.
فى رمضان صام الناس عما أحل الله, وأفطرت الشرطة على ما حرم الله دماء الناس وأعراضهم .. متى سترتدع الشرطة؟ بل ما الذى يردعها؟ ومتى سيحاكم المجرمون؟
لا نملك إلا أن ندعو ومعنا كل المصريين, اللهم اكفينيهم بما شئت ولا حول ولا قوة إلا بالله".

على صعيد متصل، قال النائب لليوم السابع "إنه يتم حالياً دراسة قضايا التعذيب فى مصر، تمهيداً لرفع الأمر لمحكمة الجنايات الدولية لمحاكمة المسئولين عن جرائم التعذيب، بدءاً من رئيس الجمهورية بوصفه المسئول الأول عن جهاز الشرطة، ووزير الداخلية بوصفه المسئول التنفيذى عن الداخلية.

فى المقابل، أحد القيادات الأمنية بقسم سيدى جابر ـ رفض ذكر اسمه ـ استنكر ما أثير حول تعذيب الضباط للمواطنين، وقال لليوم السابع "كان هناك أمر ضبط وإحضار لشعبان خليل، وعندما ذهبت قوة من القسم للقبض عليه فوجئت بإلقاء زجاجات بها ماء نار على الضباط الذين انتظروا حتى انتهت الزجاجات، وداهمت المنزل وتصادف وجود زجاجة فى يد خليل إبراهيم خليل أحرقته".

وأضاف المصدر "لا يعقل أن يقوم ضابط بهذا العمل السادى، لكن يبدو أن المواطنين بدأوا يستغلون الحديث عن حقوق الإنسان لإخفاء جرائمهم"، وقال "حالياً يتم تجميع كل ما نشر فى الصحف عن القضية، تمهيداً لمحاكمة كل من اتهم ضباط القسم دون سند قانونية".

اليوم السابع مع ضحية التعذيب بقسم سيدى جابر