تجديد الحملة ضد أجريوم بدمياط

جددت قوى المعارضة واللجان الشعبية فى دمياط حملتها ضد مصنع أجريوم للبتروكيماويات، الذى صدر قرار المجلس الأعلى للطاقة بإلغائه من دمياط، ونقل مخصصاته إلى موبكو داخل ميناء دمياط منذ أكثر من شهرين.

إلا أنه ترددت أقاويل داخل المجتمع المدنى عن رفض أجريوم تنفيذ قرار الأعلى للطاقة بإلغاء المصنع، وإعادة أرض المشروع التى سبق شراؤها من شركة الرحاب إلى جهاز تعمير دمياط الجديدة، لإعادة طرحها للمخصصات السياحية كما نص القرار، كما طالبت أجريوم بضرورة تنفيذ المشروع بمرحلتيه الأولى والثانية على أرض موبكو، واستغلال الأرض الواقعة خلف موقع موبكو للتوسعات الإنشائية، بما يستوعب حجم إشغالات أجريوم، ورفض نقل المرحلة الثانية للمشروع إلى مقر شركة موبكو بالسويس، علاوة على إصرار الشركة على حق استغلال الرصيف البحرى الذى سبق إنشاؤه بالقرب من موقع الشركة فى دمياط، والذى تم إنشاؤه بدون موافقة هيئة التنمية الصناعية، وتسعى الشركة إلى البقاء علية لاستغلاله كذريعة لها فى دمياط واستخدامه فى عملية الشحن والتفريغ.

كما أثار دخول 50 شاحنة معدات إلى أرض المشروع بدمياط خلال شهر رمضان حالة من القلق والتوتر داخل أوساط المجتمع الدمياطى الذى اعتبر قرار الأعلى للطاقة مجرد سيناريو حكومى لإخماد نيران الغضب التى كانت تشتعل فى دمياط على مدار 9 أشهر، واستكمالا لهذا السيناريو عقد الدكتور محمد فتحى البرادعى محافظ دمياط سلسلة لقاءات مع مختلف قطاعات المجتمع الدمياطى، لتحسين صورة الحكومة وتهدئة الأوضاع، ومطالبة الجميع بإغلاق ملف أجريوم نهائياً، إلا أن استمرار منشآت أجريوم على أرض المشروع بالقرب من رأس البر يعكس صورة حقيقية لمخاوف المجتمع الدمياطى، ويضع علامات استفهام حول موقف الشركة التى لم تبادر بتنفيذ أى بند من بنود قرار الأعلى للطاقة، غير أنها أعلنت مؤخراً، أن الشركة تهدف إلى استغلال هذه الأرض والمنشآت مخازن لها، وأن المعدات التى تم تشوينها مؤخراً تخص شركة "أودا" الألمانية التى تقوم بتنفيذ المشروع.

وعلم اليوم السابع، أن قوى المعارضة واللجنة الشعبية للمحافظة البيئة تعكف حالياً على عقد عدة لقاءات، بشأن مصنع أجريوم وإصدار بيان يدين موقف المصنع، وتطالب الجهات الحكومية بتحديد موقف أرض المشروع والرصيف البحرى واتفاقيات حصة الغاز، التى سبق أن تعاقد عليها أجريوم.

وأكد المهندس جمال البلتاجى رئيس اللجنة الشعبية لحماية البيئة، أن ملف أجريوم لم يغلق فى دمياط حتى يتم تنفيذ ما جاء فى قرار الأعلى للطاقة، ورحيل الشركة نهائياً من هذه الأرض، ونوه البلتاجى أنه لا مجال للتلاعب من قبل الشركة التى أعلنت أن الوضع الحالى قائم لمدة قد تزيد على عامين، حتى تستقر الشركة على الاتفاق نهائياً على تنفيذ القرار.

واعتبر البلتاجى، أن ما يدور حالياً هى مجرد مراوغة من قبل أجريوم للاستفادة بالموقع واستغفال المجتمع الدمياطى، لتنفيذ مشروعها بنفس الموقع، ولكن بشكل آخر.

وأرسلت هيئة ميناء دمياط خطاباً إلى الشركة القابضة للبتروكيماويات، تطالبه بإعداد دراسة حول الأخطار الصناعية والبيئية الممكن حدوثها من جراء تجاور مصانع البتروكيماويات بالقرب من ميناء دمياط، وهى: المصرية الإسبانية لإسالة الغاز، وشركة ميثانكس، وموبكو، والمتحدة لمشتقات الغاز والمصانع الأخرى المزمع إقامتها داخل مجمع مبارك للبتروكيماويات. وذلك لإلزام الشركات باتخاذ التدابير اللازمة لاحتياطات الأمن الصناعى، وعمل خطة قابلة التنفيذ فى حالة حدوث كوارث تحت مسمى إدارة الأزمات.