بوش يهنئ البرلمانيين لإقرار خطة الإنقاذ المالى

هنأ الرئيس الأمريكى جورج بوش السبت البرلمانيين الديمقراطيين والجمهوريين على إقرار خطة إنقاذ المصارف بقيمة 700 مليار دولار، لكنه حذر من أن آثارها الإيجابية لن تكون فورية.

وكان مجلس الشيوخ قد وافق على الخطة، التى وقع عليها بوش، الأربعاء، ومجلس النواب الجمعة بعدما رفضها الاثنين قبل تعديلها.

وفى كلمته الأسبوعية التى تبث عبر الإذاعة، أقر بوش بأن عملية التصويت كانت صعبة بالنسبة إلى الديمقراطيين والجمهوريين على حد سواء، معرباً عن امتنانه لأن البرلمانيين تجاوزوا انتماءاتهم الحزبية فى فترة انتخابية حاسمة، مشيراً إلى أن هذا الإجراء يضمن الوسائل اللازمة لمواجهة المشاكل الكامنة فى النظام المالى، موضحاً أن الكلفة النهائية على دافعى الضرائب ستكون أقل بكثير من مبلغ الـ700 مليار دولار، لأنه مع الوقت سترتفع على الأرجح قيمة الأصول الهالكة فى المصارف الأمريكية التى تنوى الحكومة شراءها.

وقال، إن هذا يعنى أن الحكومة ستتمكن فى نهاية المطاف من استعادة قسم كبير لا بل كل المبلغ الذى أنفقته، محذراً من أن التحسن المرتقب فى القطاع المالى سيستلزم وقتا.

وخلص إلى أن إدارته ستتخذ الخطوات اللازمة فى أسرع وقت ممكن، لكن منافع هذه الخطة لن تظهر فوراً، موضحاً أن الحكومة الفدرالية ستتكفل بتطبيق خطة الإنقاذ بوتيرة حذرة ومتناسقة للتحقق من أن أموالكم تنفق بحكمة.

من جانبه، أشاد المرشح الجمهورى للبيت الأبيض جون ماكين الجمعة بتصويت المجلس على تبنى خطة الإنقاذ القطاع المالى، معتبرا مع ذلك أنه أمر مشين أن يصل الاقتصاد الأمريكى إلى هذا الحد، إلا أنه أشار إلى أن خطة الإنقاذ هذه ليست كاملة، مشدداً على ضرورة إنهاء الخسائر التى لحقت بالاقتصاد جراء ممارسات الفساد وعدم الأهلية فى وول ستريت وواشنطن، جاعلا ماكين من محاربة الفساد أولوية فى حملته الانتخابية.

ومن جهة أخرى، أعرب ماكين عن سروره لتعليق حملته من اجل الاهتمام بالأزمة المالية، مشيراً إلى أن هدفه هو إصلاح واشنطن ووضع الحكومة مجدداً إلى جانب العائلات التى تعمل.

وتهدف هذه الخطة التى أطلق عليها اسم "قانون دعم الاستقرار الاقتصادى العاجل للعام 2008"، إلى تأمين حماية أفضل للمدخرات والأملاك العقارية التى تعود إلى دافعى الضرائب وحماية الملكية وتشجيع النمو الاقتصادى وزيادة عائدات الاستثمارات إلى أقصى حد ممكن.

وينص القانون على مهلة لهذه الخطة تنتهى فى 31 ديسمبر 2009، مع إمكانية تمديدها بطلب من الحكومة لفترة أقصاها سنتان، اعتباراً من تاريخ إقرار الخطة.