"الضبعة".. نقطة الانطلاق المرتبكة للمشروع النووى المصرى

عاد الحديث عن المشروع النووى المصرى بالتزامن مع انتخاب مصر عضواً بمجلس المحافظين للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك خلال اجتماعات المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية فى فيينا، فى إشارة إلى أننا على وشك تنفيذ الخطوات الفعلية للمشروع، وذلك وفق ما تردد من أنباء حول عرض الوفد المصرى المشارك فى المؤتمر للخطة النهائية للحكومة، لبدء تنفيذ البرنامج النووى المصرى، بدءاً من يناير المقبل.

فى ظل هذه التطورات تتبادر إلى الأذهان أسئلة ملحة، حول مصير قضية الضبعة كمكان للمفاعل النووى السلمى الأول لمصر، وهل تم حسمها؟ وأين مشروع قانون الاستخدامات السلمية للطاقة النووية الآن؟ خاصةً فى ظل الحديث عن احتمال تجميد المشروع، بسبب تعثر محاولات التوافق على بعض بنوده، وإرجاء عرضه على البرلمان للدورة المقبلة، بعد أن كان مقرراً عرضه على مجلس الشورى ثم إحالته لمجلس الشعب الدورة الماضية.

من ناحية ثانية، يأتى تصريح وزير الكهرباء فى يناير الماضى، بأن وزارة الكهرباء قد انتهت من إعداد قانون الاستخدامات السلمية للطاقة النووية وتمت إحالته للوكالة الدولية للطاقة الذرية، للتأكد من توافر الاشتراطات الدولية فى المشروع، ليلقى ضوءاً قوياً على سعى الحكومة للمضى قدماً فى تنفيذ البرنامج النووى السلمى انطلاقاً من الضبعة. خاصة بعد إعلان وزير الكهرباء، أن مجموعة من خبراء الوكالة سيلتقون خلال أيام، مسئولى وزارة الكهرباء للانتهاء من وضع اللمسات النهائية لمشروع القانون، تمهيداً لإقراره من مجلس الوزراء وإحالته إلى البرلمان.

المشروع لن يبدأ قبل حسم الضبعة!
نفى الدكتور على الصعيدى رئيس لجنة الطاقة بأمانة السياسات بالحزب الوطنى، التوصل لرأى نهائى يحسم الخلاف على أرض الضبعة، مؤكداً أن الجدل مازال يدور فى نفس الدائرة، رغم أن الخطوات الفعلية لتنفيذ البرنامج النووى المصرى لا يمكن أن تبدأ قبل حسم تلك القضية.

ومشاركة مصر فى المؤتمرالعام للوكالة الدولية للطاقة الذرية - فى رأيه - إجراء سنوى معتاد تشارك فيه كل الدول لعرض وجهات نظرها فى أمور مختلفة، مشيراً إلى أن مشاركة مصر لن تدور حول البرنامج النووى المصرى فقط، إنما لمناقشة قضايا المنطقة وبرامج مساعدة بعض الدول وجعل المنطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل وغيرها من القضايا.

وحول مصير مشروع قانون الطاقة النووية السلمية، أكد أنه لم يعرض بعد على اللجنة ومازال داخل مجلس الدولة, مشيراً إلى أن أسباب تأخر عرضه على المجالس النيابية حتى الآن تعود إلى خصوصية هذا المشروع، والذى يتضمن مواد لابد أن تصاغ بدقة فائقة، خاصة أن القوانين فى مصر يظل العمل بها لأمد بعيد لذا لابد أن تخرج سليمة. وأضاف أن تأخر عرض المشروع لا يترتب عليه أى مشكلة لأننا لا نعيش فى فراغ دستورى، وهناك قوانين يمكن أن نعمل بها فى هذا الشأن إلى أن يخرج القانون الجديد إلى النور، بدليل أننا منذ الثمانينيات ونحن نعمل فى المجال النووى بالقوانين الموجوده حالياً.

فى انتظار القرار
من ناحية أخرى، يرى الدكتور مرسى الطحاوى أستاذ الفيزياء الإشعاعية، أن الدولة لا تضع المشروع النووى فى أولى اهتماماتها، بدليل تأخرنا إلى الآن فى أخذ خطوات جادة فى هذا المجال, فالمفروض أننا منذ الخمسينيات ونحن نعمل فى هذا المجال ونرسل بعثات وكنا فى نفس مستوى الهند وباكستان والأرجنتين، وهم الآن متقدمون عنا بمسافة كبيرة، بل نجد أنفسنا الآن تابعين لإشراف وزير الكهرباء! كل هذا يؤكد انصراف الدولة عن المشروع النووى، وأنها لم تحسم بعد "هل تدخل جدياً هذا المجال من عدمه؟".

ويرجح تأخر عرض مشروع القانون على مجلسى الشعب والشورى لهذا الحد، لأن القرار لم يحسم بعد على المستوى السيادى بشأن إنشاء المحطة وموقعها وليس للأسباب المذكورة مسبقاً.

البرنامج بدأ منذ عامين
يعترض الدكتور مجدى عبدالله الأستاذ المساعد بهيئة الطاقة الذرية، على تحديد أول يناير المقبل لبدء تنفيذ خطوات البرنامج النووى المصرى، مؤكداً أننا بالفعل بدأنا الخطوات منذ عامين وتجرى حالياً مناقصات لاختيار الاستشارى الذى سيقوم بإعداد الدراسات الخاصة بمنطقة الضبعة، وأكثر من منطقة أخرى لباقى المحطات، إلى جانب مشروع قانون الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، والمفترض عرضه الدورة المقبلة على البرلمان وغيرها من الخطوات التنفيذية التى تمت بالفعل.

إلا أن هذه الخطوات لا تمنع استياءه من تأخر عرضه مشروع القانون على المجالس النيابية إلى الآن، بعد أن حظى بموافقة 11 وزارة، وعرض على الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وشهد اجتماعات مكثفة، وجميعها استقرت على الشكل الذى خرج عليه مشروع القانون، بل قبل أن يتبلور بهذا الشكل حرص القائمون عليه على الاطلاع على جميع قوانين دول العالم المتقدم المتعلقة بالمجال النووى وعلى جميع الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر. وبعد كل هذا الجهد الكبير تأجل عرض المشروع للدورة المقبلة!