البنك المركزى يسعى لتقليل التضخم

فى ظل محاولات البنك المركزى، السيطرة على معدلات التضخم المرتفعة عن طريق سياساته المتعددة برفع سعر الفائدة، فإن البنوك الصغيرة والكبيرة على حد سواء تتفنن فى منح القروض الشخصية والصغيرة للأفراد دون وعى كامل بالنتيجة المتوقعة لهذه القروض بعد عدة سنوات، والتى ستؤدى فى النهاية إلى معدلات عالية فى الشراء لا تتناسب مع الدخل الفعلى للأفراد، مما يزيد من معدلات التضخم وإحداث فجوة بين العرض والطلب عن طريق العروض الوهمية.

فالمؤشرات تؤكد أن حجم إجمالى القروض التى سحبت من البنوك 593 مليار جنيه وأكثر من نصفها قروض استهلاكية. والبالغ من حجم السيولة 757 مليار جنيه منذ عمل البنوك بنظام التجزئة المصرفية وهى مؤشرات توحى بأن البنوك ستعانى قريباً من أزمة فعلية، نتيجة تزايد حجم القروض الاستهلاكية وخاصة مع تزايد حجم السماسرة والوسطاء الذين تخصصوا فى تزييف البيانات الشخصية للعملاء.

ويؤكد الدكتور أحمد عبد النور خبير الاقتصاد الحرج وإدارة الأزمات، أن البنوك الجديدة وخاصة الأجنبية لا تسير ضمن خطط واتجاهات البنك المركزى، تنفيذاً لاستراتيجية سرعة تدوير رؤوس الأموال بالأسواق، مما يخلق معدلات شرائية عالية لا تتناسب مع حجم الدخل الفعلى للأفراد، ففى حين لا يزيد دخول معظم المقترضين عن 1000 جنيه شهرياً، مما يساعد فى زيادة معدلات الشراء بين قطاع عريض من محدودى الدخل، وذلك يقلل من فرص الادخار المتاحة أمامهم على مدى سنوات مقبلة بسبب إنفاق جزء كبير من الدخل فى تسديد القروض، مما يقلل نسبة المدخرات المتوقعة للأفراد.

ويتوقع أبو النور أن يشعر القطاع المصرفى بالأزمة التى صنعتها البنوك الأجنبية فى معدلات الإنفاق بعد عشر سنوات على الأكثر، عندما تزيد حجم القروض وتقل المدخرات.

فى حين يرى محسن الخضيرى الخبير البنكى، أن زيادة نسبة الاقتراض لدى محدودى الدخل قد يشكل رواجاً مبدئياً لرؤوس أموال البنوك، والتى تحاول البنوك وخاصة الأجنبية فى الترويج لها حتى تعوض خسارتها فى قروض المؤسسات، إلا أنها تشكل أزمة فعلية فى معدلات الادخار للأفراد، لأنها بالفعل ستمنع صغار المودعين من الاحتفاظ بأموالهم لأنهم ينفقونها فى سلع استهلاكية عالية التكلفة، ويطالب الخضيرى بوضع ضوابط من البنك المركزى على منح القروض الصغيرة وتقنين وضعها حتى لا تصبح حائلاً أمام تقليل معدلات التضخم.