تبدأ غداً السبت الدورة التدريبية المتقدمة لإدارة مشروعات المحطات النووية، بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وعدد من الخبراء من بعض الدول المتقدمة فى المجال النووى، بمشاركة 26 متدربة من الهيئات النووية وشركات الكهرباء المصرية، حيث تعد هذه الدورة استكمالا للدورة السابقة التى عقدت فى فبراير الماضى من هذا العام .
وقال الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة، إن هذه الدورة تعد جزءا من برنامج تدريبى شامل طويل المدى فى هذا المجال لبناء الكوادر المصرية المؤهلة والقادرة على تحمل مسئولية تنفيذ البرنامج النووى. مضيفا أنه من المقرر خلال الأسبوع المقبل فتح المظاريف المالية للشركات والتحالفات العالمية السبعة، التى تم قبول عروضها الفنية لاختيار الاستشارى لمشروع المحطة النووية الأولى، والتى تباينت جنسياتهم ما بين أمريكية وأوروبية وأرجنتينية.
وأوضح يونس أنه من المنتظر أن يتم الانتهاء من التحليل المالى قبل نهاية الشهر المقبل، ليتم الإعلان عن
الشركة أو التحالف الفائز بالمناقصة ليوقع العقد معه قبل نهاية هذا العام وليبدأ مهامه التنفيذية مع بداية العام المقبل.
وأضاف أنه من المنتظر أيضا أن يتم إقرار مشروع القانون النووى والإشعاعى المصرى بالبرلمان المصرى خلال الدورة البرلمانية التى تبدأ الشهر المقبل، حيث تم إعداد هذا القانون ومراجعته بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كما يجرى الآن مراجعته القانونية فى مجلس الدولة.
