الوطنى يعترف بكامل حقوق المواطنة وتخصيص مقاعد للمرأة

شهدت لجنة حقوق المواطنة والديمقراطية جدلاً واسعاً حول مسألتين أساسيتين كانتا محور النقاش، هما النظام الانتخابى المقترح إقراره فى انتخابات 2010 من جهة، ودعم اللامركزية وتطوير نظام الإدارة المحلية من جهة أخرى.

حضر الجلسة د. زكريا عزمى الأمين العام المساعد لشئون التنظيم والعضوية والمالية والإدارية، ود. مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية الذى ترأس الجلسة، واللواء عبد السلام المحجوب وزير الدولة للتنمية المحلية، ود. محمد كمال أمين التدريب والتثقيف السياسى بالحزب الوطنى وأستاذ العلوم السياسية، ود. لبنى عبد اللطيف أستاذ الاقتصاد وعضو المجلس الأعلى للسياسات، وعدد من قيادات الحزب بمستوياتها المختلفة.

بدأت الجلسة بكلمة للدكتور زكريا عزمى أوضح خلالها أن مسيرة الحزب التى بدأت منذ عام 2002، التى تم فيها تدشين الفكر الجديد مازلت مستمرة فى استكمال حزمة التشريعات التى بدأت منذ ذلك التاريخ لترسيخ دعائم هذا الفكر التى تستند على المواطنة وترسيخ دعائم الديمقراطية، مؤكداً أن هذا العام هو عام نؤكد فيه على تمكين المرأة، ذلك أن تمثيلها ضعيف لا يصل إلى المأمول، إضافة إلى تدعيم اللامركزية، وتبنى منهجها كأساس لتطوير نظام الإدارة المحلية من خلال إعطاء دور أكبر للأجهزة المحلية فى تحديد وتنفيذ السياسات. كما تحدث عن قانون موحد للأحوال الشخصية يناقشه الحزب، إضافة إلى نظام اقتصادى انتخابى يساند المرأة وقانون للنقابات المهنية.

وأكد أن تعهدات الحزب فى 2002، كانت محل وفاء وإنجاز كبير على عدة أصعدة، فقد تم تعديل قانون السلطة القضائية وقانون حول الطفل وقانون المرور الجديد بصرف النظر عن المثالب التى تعوق تنفيذه.

ومن جانبه أكد مفيد شهاب على الأهمية القصوى التى يتمتع بها موضوع الديمقراطية وحقوق المواطنة، مضيفاً أن قوام السياسى هو اعترافه بكامل حقوق المواطنة، والتى تم إقرارها فى التعديلات الدستورية الأخيرة، وإن كانت موجودة بالدستور كنتائج من أوله لآخره، فالمواطنة وحدودها وما يترتب عليها والديمقراطية ودلالتها موضوع متغير.
وتحدث د. مفيد عن الأولويات الاستراتيجية التى ترتكز على:
1- دعم الأسس الدستورية للنظام السياسى المصرى. موضحاً فى هذا الصدد أنه لا تعارض إطلاقاً بين مدنية الدولة، وكون الشريعة الإسلامية محل اعتبار فى التشريع كما هو موضح فى الدستور، وفى هذا السياق أيضاً الفصل بين السلطات مسألة هامة ونقوى السلطات التشريعية وندعم استقلال القضاء.
2- تفعيل دور الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدنى.
3- تحقيق العدالة الناجزة التى أكد مفيد أنها لا تختزل فى عملية الإسراع فى التقاضى وإنما عدم التباطؤ فى إصدار الأحكام، وقد تم تعديل عدة قوانين فى هذا الإطار منها قانون السلطة القضائية، وتعديل قانون الإجراءات الجنائية، وتعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية.. إلخ.
4- تمكين المرأة.
5- دعم اللامركزية وتطوير نظام الإدارة المحلية.
6- تنمية ثقافة الديمقراطية.

وحول متابعة تنفيذ السياسات، أوضح مفيد أن ذلك يقتضى تقديم حزمة من القوانين تنفيذاً للتعديلات الدستورية، منها تلك المتعلقة بالحياة اليومية والمسئولية الحكومية تجاه تنظيم مجال الخدمات، فصدرت بناء على ذلك قوانين، منها تعديل قوانين حقوق الطفل وبصدد قانون موحد للأحوال الشخصية ينظم عدة أمور كالخطبة والزواج وقانون الخلع.

قال مفيد عن تنمية الثقافة الديمقراطية، إنه من الأهمية بمكان أن توضع فى الاعتبار هذه المسألة ذلك أن الأهم هو وعى الجماهير.
وأكدت د. لبنى عبد اللطيف أنه سيتم التدرج فى تطبيق اللامركزية، من حيث القطاعات التى فيها، وأيضاً النطاق الجغرافى وفقاً لبرنامج زمنى مرحلى تتم فى نهايته تحويل اختصاصات القطاعات اللامركزية إلى المحليات.

وغلب على التعقيبات الحديث عن دعم اللامركزية قدمت خلاله الكوادر الحزبية عدة آراء تباينت فيما بينها حول أفضل السبل لدعم هذا الأمر.
وأوضحت أن المحافظ هو ممثل الدولة والحكومة فى المحليات، ويقع عليه عبء تنسيق أعمال كل المستويات المركزية داخل نطاق المحافظة.
أما د. محمد كامل فقد أوضح فيما يتعلق بالنظام الانتخابى، أن الحزب أقر أنه لا رجعة عن تخصيص مقاعد للمرأة، ذلك أن الواقع وثقافة الانتخابات، أكدتا أن المرأة لا تستطيع الوصول بشكل طبيعى للبرلمان، فقد حدثت ردة فى انتخابات 2005، عن انتخابات 2000 وهذا غير طبيعى.