الحزب الوطنى يتبنى مبادرة زيادة معدل النمو إلى 8%

أعلن الحزب الوطنى الديمقراطى فى ورقة العمل عن "الاستثمار والتشغيل"، المعروضة أمام المؤتمر
السنوى الخامس للحزب المنعقد حاليا، أن التحدى الأكبر يكمن فى الاستمرار فى تحقيق معدلات نمو تتراوح ما بين 6 إلى 8% خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، وخفض معدلات العجز الكلى إلى نحو 3.2% من الناتج المحلى الإجمالى بنهاية 2010 /2011، واستمرار تطبيق الإصلاحات الهيكلية لزيادة النشاط الاقتصادى وزيادة
معدلات التشغيل والتوظيف مع الحفاظ على أهداف الاستقرار المالى والبعد الاجتماعى.

وطالبت الورقة بإعادة هيكلة أسلوب ومنهجية إعداد الموازنة العامة، بحيث تصبح مبنية على أساس التكلفة والعائد بالنسبة للبدائل المختلفة، ووضع معايير لقياس كفاءة وفاعلية الإنفاق العام، وضخ مزيد من الاستثمارات فى المجالات ذات المكون الاجتماعى مثل خدمات الصحة والتعليم والبنية الأساسية.

وحول تطوير السياسة النقدية واستهداف معدلات التضخم، طالبت الورقة بتطوير السوق البينية للجنيه المصرى، بما يحقق سهولة فى التداول ويفرز أسعارا مرجعية للفائدة فى الآجال المختلفة، ومساندة البنك المركزى فى إتمام مزيد من الإصلاحات بهدف تطوير القطاع المصرفى، وإجراء التطوير المؤسسى وإعداد الكوادر الفنية وإدخال التقنيات اللازمة للانتقال إلى استهداف معدلات التضخم كهدف نهائى ومعلن للسياسة النقدية، وإيجاد إطار موفق لقياس حجم الاقتصاد ومستويات الأسعار ومعدلات التضخم بأنواعه وتركيباته المختلفة، مع ضرورة استقلالية الجهة المعدة للإحصاءات سواء عن الأسعار أو التضخم.

كما طالبت بإعادة هيكلة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبناء مجتمع المعرفة عن طريق زيادة الصادرات من هذه الخدمات من 600 مليون دولار إلى 2 مليار دولار عام 2013، والاستمرار فى تحرير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورفع الكثافة التليفونية (المحمول) إلى حوالى 70% حتى نهاية 2011.