الجمل: لا مجال للمحسوبية بالنظام الجديد للثانوية

ناقشت لجنة التعليم، بمشاركة أكثر من 300 من أعضاء الحزب الوطنى، أهم القضايا والتحديات التى واجهت المجتمع خلال السنوات الثلاث الماضية، وأكد د. على الدين هلال أمين الإعلام بالحزب الوطنى، أن رؤية الحزب للتعليم أنه أساس للتنمية وأداة لتكوين الشخصية والارتقاء بالبشر وثقل الشخصية الإنسانية وغرس الهوية الوطنية، وأخيراً أداة لدخول سوق العمل وتحقيق تنمية اقتصادية قوية، مشيراً إلى وجود اتفاق بين الحزب والحكومة، بناءً على توجيهات رئيس الجمهورية حول عدم مفاجأة المجتمع بنظام يؤدى إلى أعباء مالية ونفسية على الأسر المصرية، وخاصة خلال فترة التحول من الإتاحة إلى الجودة.

قال حسام بدراوى رئيس لجنة التعليم بالحزب الوطنى، إن ورقة الحزب هذا العام لم تضع سياسات جديدة، وإنما تناقش التحديات التى تواجه الاستراتيجيات والخطط الموضوعة من الحزب خلال 27 سياسة موثقة، فى نفس الوقت الذى يواجه فيه التطوير مقاومة قوية من المجتمع، مؤكداً أن أهم التحديات وضع موازنة ملائمة لتطوير التعليم، وضمانة استدامة التمويل وتحقيق حجم أعمال قوى يشعر به المجتمع والتوسع فى نظام التعليم العالى لمواجهة الضغوط التى تفرضها الزيادة السكانية، وإنشاء جامعات جديدة ومجتمعات تكنولوجية، وأخيراً وضع البحث العلمى ونشاطاته كمكون حاكم فى المجتمع، لافتاً إلى أن الحزب والحكومة يستهدفا رفع معدلات الإنفاق العام الموجه لقطاع التعليم، وتحويل أولويات وزارة التربية والتعليم لتحسين أوضاع المدارس الحالية.

أكد د. يسرى الجمل وزير التربية والتعليم، أنه لا مجال لفتح الباب أمام الوسطة أو المحسوبية فى النظام الجديد للثانوية، مع الاحتفاظ بمكتب التنسيق كآلية توزيع اتفق عليها المجتمع، وارتضاها مشيراً إلى أن هناك عامين كاملين لإعداد المجتمع لتقبل النظام الجديد، وعودة المدرسة لدورها الأساسى فى تعليم الطالب، وأوضح أن الوزارة اعتمدت أمس، الخميس، نتائج اختبارات المعلمين بنسبة نجاح أكبر من 85%، وقد أعدت أول خريطة تدريبية لاحتياجات المعلمين على أن تبدأ تدريبهم خلال أسابيع.

ورداً على تساؤل حول التلميذ الذى توفى بعد أن اعتدى عليه المدرس بالضرب، فأجاب قائلاً أنا حزين جداً لأنى ولى أمر وأعرف جيداً ما شعور هذه الأسرة، وخاصة أن من المفترض أن تكون المدرسة والمدرس مكان يشعر فيه الطالب بالأمان، مؤكداً أن هناك تحقيق إدارى يجرى حالياً فى المدرسة والإدارة، لمعرفة أوجه القصور الإدارى ومعاقبة المقصرين.

وأوضح د. هانى هلال فى ضرورة أن يعتبر البحث العلمى أداة لتطوير المجتمع والاستمرار فى معدل النمو الاقتصادى، مع إتاحة جزء للابتكار الذى يميزنا عن العالم، وتوفير الموازنات الأساسية له، على ألا يتم قصرها على الجامعات فقط.