أمين أباظة يؤكد أهمية دعم البحث العلمى لتطوير الزراعة

عقدت لجنة الأمن الغذائى ومستقبل التنمية الزراعية بالحزب الوطنى اجتماعها اليوم، الجمعة، بحضور المهندس أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطنى والمهندس أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتور محمود أبو زيد وزير الرى والموارد المائية، والدكتورة سلوى بيومى رئيس لجنة الزراعة فى أمانة السياسات، ولفيف من أمناء الفلاحين بالحزب بمحافظات الجمهورية وعدد من الهيئة البرلمانية للحزب الوطنى.

فى البداية أكدت د. سلوى بيومى فى كلمتها على أن الحزب والحكومة يعطيان أهمية خاصة للفلاح المصرى لإيمانهما بأنه أداة فعالة للتنمية وأنه مستهدف للتنمية فى الخطط الاستراتيجية للتنمية من خلال تعديل بعض القوانين، مثل قانون الإصلاح الزراعى أو تطوير البحوث العلمية فى مجال المحاصيل الزراعية وخاصة الاستراتيجية منها.

وتناول المشاركون عدداً من القضايا، وتركزت مطالبهم على ضرورة دعم الفلاح المصرى، مشيرين إلى أن الأرض أصبحت عبئاً عليه ينفق عليها بدلاً من كونها مصدر دخل رئيسى له، بالإضافة إلى مشكلة الارتفاع المفاجئ للأسعار وارتباطه بالسوق العالمى، وكذلك مشكلة تعثر المزارعين المقترضين من بنك التنمية والائتمان الزراعى بينما أشاد الحضور بمد فترة سداد الديون حتى ديسمبر من العام الحالى.

كما تناول الحضور قضية حظر تصدير الأرز، رغم زيادة السماحة المزروعة هذا العام على ما يزيد على 2 مليون فدان، مما يعنى خسارة للفلاح. وكان لارتفاع سعر الأسمدة أثره على الفلاح واستغلال التجار وزيادة لجوئهم للسوق السوداء، ودوره فى تدنى المستوى الإنتاجى للمحاصيل، مساحة كبيرة شارك فيها أغلبية المتحدثين وأكدوا على ضرورة وضع حد لهذا الارتفاع.

وسيطرت على المناقشات قضايا غياب دور الإرشاد الزراعى وتفتيت الحيازات الزراعية، تطوير أدوات الرى، تخفيض سعر الأدوات المنتجة محلياً، وتقسيط ديون بنك التنمية والائتمان الزراعى على المزارعين، بجانب زيادة ميزانية وزارة الزراعة ووزارة الموارد المائية والرى، بالإضافة إلى ضرورة تخصيص دور أكبر للبحث العلمى فى تطوير المحاصيل الزراعية.. وغير ذلك.

وأجاب المهندس أمين أباظة وزير الزراعة عن الأسئلة التى وجهت له، فذكر أنه فيما يتعلق بالثروة الحيوانية، فإن ارتفاع أسعار الأعلاف والمحاصيل، ساعد على التقليل منها، ولكن نزول الأسعار مرة أخرى ساعد على زيادتها.

وعن تفتيت الحيازات الزراعية، قال إن تلك الظاهرة تقتصر على الأراضى القديمة التى تتوارثها الأجيال، لذلك قمنا بإنشاء الشركات الزراعية حتى نتفادى تلك المشكلة مستقبلاً. وأكد على ضرورة التزام المزارعين بالمحاصيل التى قررت الوزارة زراعتها فى أرضها عن طريق الإرشاد الزراعى.

فيما يخص دور مراكز البحث العلمى، قال الوزير إننا لا يمكننا أن نغفل دور البحث العلمى خاصة فى العشرين عاماً الأخيرة، حيث إن كل جنيه انفق على البحث العلمى رد 400 جنيه من نتاج تطوير المحاصيل الزراعية. وعن قلة التمويل الزراعى من البنوك، قال إن البنوك لا ترى ضمانات كافية مثل القطاعات الأخرى، مشيراً إلى أن بنك التنمية والائتمان الزراعى فى وقت سابق كان يغطى قطاع الإقراض الزراعى.

من جهته، أكد د. محمود أبو زيد وزير الرى والموارد المائية، على دور الفلاح الرئيسى فى ترشيد المياه وضرورة الالتزام بنسبة المحاصيل التى تقرر الوزارة زراعتها. وقال إن الوزارة حددت 1.1 مليون فدان أرز، يتم زراعتها هذا العام، بينما ما تم زراعته فعلياً هو 2.1 فدان تقريباً هذا العام. وأوضح أن الموارد المائية وحصة مصر محدودة من المياه، وأنه تجرى مباحثات مع دول حوض النيل لزيادة هذه الحصة للتغلب على مشكلة نقل المياه.