أربع قضايا شائكة أمام فعاليات المؤتمر السنوى للحزب الوطنى، مرفوعة من المجلس القومى للمرأة من المتوقع أن تثير جدلاً ليس بين صفوف الحزب، وإنما من خارجه أيضاً، القضية الأولى تتمثل فى اقتراح تخصيص مقعد للمرأة فى كل الدوائر الانتخابية فى مصر، بحيث تحتل المرأة ثلث مقاعد البرلمان، دون أن ينتقص ذلك من مقاعد العمال والفئات والفلاحين، وبما يعنى أن المرأة تستطيع خوض الانتخابات ليس على مقعد المرأة فقط، ولكن على مقاعد العمال والفئات أيضاً.
ثانى القضايا تتعلق بالمرأة أيضاً، حيث أعد الحزب ورقة لتعديل قانون الأحوال الشخصية، تضم شروطا تصعّب على الرجل اللجوء إلى الزواج الثانى، ليس هذا فحسب وإنما يكون من حق المرأة التى تزوجت زواجا عرفيا، توثيق عقد الزواج العرفى فى المحكمة، حرصا على حقوقها وصورتها أمام المجتمع، وذهبت الاقتراحات إلى بطلان الطلاق الغيابى واشتراط حضور الزوجة لجميع إجراءات الطلاق، الطريف أن هذه ورقة المجلس القومى للمرأة، التى شملت هذه الاقتراحات، لم تنس حقوق المرأة أثناء وبعد فترة الخطوبة، حيث أفردت صفحة كاملة لحقوق مقدمات الزواج. القضية الثالثة تعتمد على تطبيق شعار اللامركزية باستهداف- كما تقول الورقة الخاصة بذلك- إعادة بعث الحكم المحلى من مرقده، وتقترح الورقة منح سلطات واسعة للمحافظ، تخوله حق اتخاذ القرارات التى تخص محافظته دون الرجوع إلى الوزير المختص كما يحدث الآن، وفى الوقت نفسه اقترحت الورقة منح سلطات رقابية أوسع للمجالس المحلية بحيث لا تكون خاضعة للمحافظ. رابع القضايا تتمثل فى ورقة تتعلق بالنقابات المهنية، لأنها تقترح إلغاء نص ضرورة إكمال النصاب القانونى للجمعيات العمومية كشرط لإجراء الانتخابات، أوراق المؤتمر الأخرى لا تصنف فى باب المفاجآت، تعمل على توفير فرص عمل أكبر لشباب مصر واقتراحات عملية تؤدى إلى تقليص نسبة البطالة، ورفع مستوى المعيشة وإتاحة الخدمات الأساسية.
وعلمت «اليوم السابع» من مصادرها أن قيادات الحزب لم تحسم اختياراتها بين القائمة المطلقة والقائمة النسبية، أو النظام الفردى المعمول به حالياً فى الانتخابات، وفضلت ترك الحسم فى هذا الأمر لما ستسفر عنه المناقشات داخل المؤتمر. وعلى هامش الأزمة المالية التى هددت اقتصاد العالم بالانهيار، يطرح المؤتمر حلولا اقترحها خبراء الاقتصاد لتفادى الأزمة حتى لا تعصف بالاقتصاد الوطنى، ويعرض الحزب أيضاً للمناقشة قانون التأمين الصحى وسلامة الغذاء، وسيناقش العديد من القضايا المهمة كالسكان وأسعار الغذاء والطاقة.
