ليس هدف الحكومة من مد سن التقاعد للقضاة من 70 إلى 72 عاما هو «الإبقاء» على المخلصين وأهل الثقة، وإنما إقصاء المشاكسين وبالتالى لا تدخل الحكومة هذه المعركة من أجل الحفاظ على عدد من شيوخ القضاة الحاليين فى مقاعدهم، وإنما الهدف الرئيسى من مد السن هو الإقصاء وليس الإبقاء.
الإقصاء حتى تمنع الحكومة من تخشاهم من تقلد المناصب القضائية العليا فى عامى2010 و2011، حيث تجرى فيهما انتخابات مجلس الشعب والانتخابات الرئاسية.
وطبقا لترتيب التقادم فى محكمة النقض، سيصعد المستشار عادل عبدالمجيد النائب الثانى لرئيس محكمة النقض، لمنصب رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، خلفا للمستشار مقبل شاكر، لأن المستشار صلاح البرجى سيحال للمعاش فى يوليو المقبل، وسيصبح المستشار سرى صيام فى الترتيب الجديد، النائب الأول للمحكمة، بينما يصبح النائب الثانى هو المستشار أحمد مكى القائد المعلن لثورة استقلال القضاة.. وسيتغير التشكيل فى العام التالى 2009، حيث يصعد المستشار سرى صيام لرئاسة المجلس الأعلى للقضاء،
ولكن سيكون نائباه الأول والثانى، المستشارين أحمد مكى، وحسام الغريانى.
لكن فى عام 2010 سيخرج كل من المستشارين سرى صيام، أحمد مكى للمعاش، وبالتالى سيتولى رئاسة المجلس الأعلى، المستشار حسام الغريانى لينصب شيخ القضاة رسميا لمدة عامين.
المستشار هشام جنينه، سكرتير نادى القضاة أكد وجود تقارير سواء بشق أمنى أو سياسى، تخيف الحكومة من صعود المستشارين مكى والغريانى.
ولكن المستشار أحمد مكى يرى أن هناك وعدا من رئاسة الجمهورية بعدم مد السن مرة أخرى خاصة أنه لا يوجد مبرر لمد السن حاليا، وقال أعتقد أنه سواء أنا أو المستشار الغريانى، سوف نصعد عاجلا أم آجلا لمجلس القضاء الأعلى، وأعتقد أن هذا الأمر لا يخيف أحدا لأننا قضاة ولا نتصرف إلا بما يرتضيه القانون.
ويرى مكى أن صعود المستشار حسام الغريانى، لأنه يعد شخصية غير تقليدية، فرغم أنه لا يحب الظهور الاعلامى، إلا أنه يعد المحرك الحقيقى لثورة القضاة قبل ما يزيد على أربع سنوات عندما أصدر تقريرا لمحكمة النقض فى الدائرة التى يرأسها ببطلان انتخابات دائرة الزيتون فى انتخابات مجلس الشعب التى تمت عام 2000، والتى يمثلها د. زكريا عزمى رئيس ديوان رئيس الجمهورية وكان يتم اللجوء إليه فى أى خلافات وسط القضاة المطالبين بالاستقلال، وكان رأيه حاسما. كما أنه كان يرأس هيئة الدفاع عن المستشارين هشام البسطويسى، ومحمود مكى.. ووقف مرة ثانية فى مواجهة المستشار فتحى خليفة.
ويزيد من حالة ارتباك الحكومة من صعود المستشار الغريانى أنه يتمتع بشعبية كبيرة وسط القضاة، خاصة من الشباب مما يعنى أن تأثيره سيكون كبيرا، لكن أحدا لا يستطيع الوقوف فى وجه القانون والتقاليد القضائية، خاصة فى ظل وجود رفض عام وسط القضاة بدعم رفع سن التقاعد، وهو ما ظهر فى آخر استطلاع قام به نادى القضاة فى الجمعية العمومية التى عقدت فى 2005، وجاءت نتائجه برفض 3706 قضاة رفع سن التقاعد من 68 إلى 70، بينما أيده 522 قاضيا فقط ،فماذا ستفعل الحكومة فى مواجهة صعود الغريانى ومكى؟!
