مجلس محلى الشرقية يوصى بعدم إزالة المنازل المقامة على أراضى الدولة

أوصى المجلس الشعبى المحلى لمحافظة الشرقية، فى اجتماعه اليوم الخميس، بعدم إزالة أى منزل مقام على أراضى أملاك الدولة بدائرة المحافظة، وتقنين أوضاع أصحابها بتمليكهم الأرض، مع تحديد أسس واضحة لعملية البيع والتثمين يتم تطبيقها على الجميع دون استثناء، ومراعاة الأوضاع المادية والظروف الاقتصادية لمحدودى الدخل.

وطالب المجلس بإضافة الأراضى متخلفات الترع والمملوكة لوزارة الرى إلى أملاك الدولة، ومعاملة واضعى اليد عليها بنفس الضوابط، ومواجهة ظاهرة البناء العشوائى عليها، والتى انتشرت فى الفترة الأخيرة بشكل واضح.

كما طالب بسرعة البت فى طلبات تراخيص البناء المتأخرة، إما بالموافقة أو الرفض، وإعادة النظر فى الرسوم المفروضة على التراخيص بواقع 10 جنيهات عن المتر المربع، علاوة على 3 جنيهات أخرى عن كل متر، تحصل لصالح مركز معلومات شبكات المرافق، وضرورة تخفيضها أو إلغائها لما تمثله من عبء إضافى على محدودى الدخل.

وشدد المجلس على ضرورة تحديد التعويض المناسب للمواطنين فى حالة استغلال أراض مملوكة لأى منهم، فى إنشاء المشروعات المستقبلية طبقا للتخطيط العمرانى الجديد، مع تدبير أماكن بديلة فى حالة تعذر استغناء أى منهم عن أرضه. وضرورة التزام كافة الأجهزة المعنية بمنع جرارات وعربات كسح الصرف الصحى، من إلقاء المخلفات فى مياه الترع حفاظا على الصحة العامة.