علامات استفهام عديدة فجرتها أزمة السفينة الأوكرانية المختطفة قبالة السواحل الصومالية، لكن المفاوضات التى دخلت فيها إحدى شركات الأمن البريطانية مع الخاطفين لإنهاء الأزمة لم تكن المرة الأولى التى تتدخل شركات الأمن البريطانية للوساطة مع القراصنة الصوماليين مقابل عمولة - نسبة من الفدية التى يتفق عليها، الأمر الذى يشير بأصابع الاتهام تجاه شركات الأمن البريطانية المشهورة بتوريد المرتزقة والتورط فى أعمال قذرة، وبين الخاطفين الصوماليين، خاصة أن هذه الشركات تقوم بعمليات مشابهة فى العراق.
سيناريو وساطة شركات الأمن البريطانية لدى قراصنة الصومال تكرر فى حادث اختطاف السفينة المصرية «المنصورة» الشهر الماضى، بحسب تأكيدات عبدالمجيد مطر مالك السفينة، الذى قال إن البحرية البريطانية هى أول جهة أخطرت شركته باختطاف السفينة، وأنها نصحته بالاتصال بشركات أمن بريطانية - شركتين تحديدا - للوساطة مع الخاطفين، مشيرًا إلى أنه اتصل بإحدى الشركتين ووجد ترحيبا كبيرا من قبل مسئوليها، لكن مطالبهم المبالغ فيها دفعته لإبلاغ الخارجية المصرية التى كلفت إحدى الجهات السيادية بالتفاوض مع الخاطفين حتى انتهت الأزمة بدفع فدية قدرها 600 ألف دولار.
الأمر مثير للشكوك، خاصة أن حوادث القرصنة المتكررة تتداخل فيها سمسرة شركات الأمن البريطانية، التى تملك سجلا أسود من العمليات القذرة فى العراق، إضافة إلى أن إجراءات إنشاء وتسجيل كثير من هذه الشركات مثار شك من البداية، فقد رصدت دراسة أجراها المعهد العربى للبحوث والدراسات الاستراتيجية بالأردن تلاعبا فى تسجيل هذه الشركات الأمنية البريطانية، عبر ملاك غير بريطانيين للاستفادة بالقوانين البريطانية التى تسمح للقطاع الخاص بالقيام بواجبات أمنية أو عسكرية.
دراسة المعهد العربى للبحوث رصدت كذلك علاقات شركات الأمن تلك بالميليشيات المسلحة فى بعض مناطق الصراعات بالعراق ودول جنوب أفريقيا، إضافة إلى تعاونها مع قوات الاحتلال البريطانية والأمريكية لتصفية عناصر من الجبهات المختلفة فى العراق مقابل حصولها على عقود تأمين وحراسة بملايين الدولارات، أكد ذلك مصدر دبلوماسى، وقال إن علاقة شركات الأمن والحراسات بقراصنة البحر الأحمر وثيقة، حيث يقوم على مثل هذه الشركات مجموعة من المرتزقة الذين يعملون لأجل المال فقط، مستغلين اسم شركات الأمن أو الحراسة كغطاء لأعمال قذرة كثيرة يتورطون فيها.
المصدر أضاف أن تشابك علاقات القائمين على هذه الشركات المشبوهة، يؤدى لاستغلالها لتحقيق مكاسب سياسية لبعض القوى على المدى البعيد، وقال إن عمليات القرصنة التى انتشرت مؤخرا فى البحر الأحمر تتم بالتنسيق مع شركات المرتزقة البريطانية التى يمتلكها - بشكل غير مباشر - أقطاب اللوبى الصهيونى فى أوروبا، بهدف تحقيق مكاسب مادية ضخمة يتقاسمها الخاطفون وهذه الشركات على المدى القريب، وتهييج دول العالم لتتدخل قوى عسكرية لتنظيم الملاحة فى البحر الأحمر على المدى البعيد، ليصبح بحيرة عالمية تحت الرقابة الأمريكية وبالتالى يطوع لخدمة مصالح إسرائيل فى المنطقة.
دراسة المعهد العربى للبحوث حول شركات الأمن الأوروبية والبريطانية تحديدا، بالإضافة لكلام المصدر الدبلوماسى تشير إلى أعمال غير مشروعة تتم تحت ستار شركات الأمن والحراسات، رغم أن تلك الشركات لا ترى ذلك، ولا تتردد فى الإعلان عن أنشطتها، فشركة ERINYS التى تعد من أكبر شركات الأمن البريطانية تعلن صراحة عبر موقعها الرسمى على الإنترنت أنها تملك شبكة عالمية من «الحلفاء» المقدمين للخدمات الأمنية فى مختلف مناطق العالم، إضافة لعملها فى مجال الوساطة، وتقديم معلومات استخباراتية، ومكافحة الإرهاب وحماية وتأمين المواقع الحساسة، وهو ما تفعله أغلب الشركات البريطانية العاملة فى هذا المجال، فتحمل مواقعها عبارات مشابهة تؤكد استعدادها التام للوساطة فى النزاعات وعمليات الاختطاف مقابل نسبة يتفق عليها.
ورغم أن الرابطة البريطانية لشركات الأمن الخاصة تضم 30 شركة، فإن 6 شركات تأتى على رأس القائمة باعتبارها الأضخم والأوسع انتشارا فى الدول العالم المختلفة، وهى شركات Aegis، وArmor Groub، وControl Risks، و ERINYS،وJanusian، وOlive Groubfبينما تأتى شركات مثل Britam Defence Ltd،وCenturion، وAssured Risks تأتى فى مرتبة متأخرة نسبيا لمحدودية نشاطها داخل بريطانيا وأوروبا.
لمعلوماتك..
◄30موقعاً على الإنترنت لشركات الأمن البريطانية الخاصة
