حكومة العراق طلبت إدخال تعديلات على الاتفاق الأمنى

ذكرت صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية اليوم، الخميس، أن الحكومة العراقية طلبت إدخال تغييرات على الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة، تتضمن منع القوات الأمريكية من استخدام الأراضى العراقية لشن هجمات على دول أخرى، وتقليص حجم الحصانة الممنوحة للقوات الأمريكية أمام القانون العراقى بشكل أكبر، والسماح بتفتيش شحنات أسلحة أمريكية.

وأوضحت الصحيفة أن التعديلات تأتى عقب أيام من إرسال الولايات المتحدة لأفراد من القوات الخاصة الأمريكية عبر الحدود مع سوريا، والذى يعد إلى الآن أجرأ هجوم تشنه القوات الخاصة الأمريكية على مدار خمس سنوات منذ غزو الولايات المتحدة للعراق.

وأشارت إلى أن هناك إشارات متزايدة على عدم الارتياح بين الأحزاب العراقية القوية بشأن الاتفاق، بما فى ذلك بعض القوى التى تفاوضت بشأن مشروع الاتفاقية.

كما أوردت الصحيفة تعليق على الدباغ المتحدث باسم الحكومة العراقية، الذى قال "إن حكومته أقرت بأن صياغة الاتفاق الحالى تبدو مبهمة للغاية خاصة فيما يخص مسألة الحصانة ضد القانون العراقى باستثناء الحالات الإجرامية الخطيرة أو المتعمدة التى ترتكب خارج إطار الخدمة الرسمية".

وأضاف أن العراقيين يفضلون أن تمنح الحصانة، خاصة عندما يكون الجنود الأمريكيون فى الخدمة مع نظرائهم العراقيين فى مهام مشتركة. ولم يتضح ما إذا كان الجنود فى المهام الأمريكية التى أقرها العراقيون سيتم إعفاؤهم أيضا أم لا؟