"حقوق الطفل" يطالب بمحاسبة الجمل

أعلن مركز حقوق الطفل المصرى تضامنه مع أسرة الطفل إسلام عمرو بدر (‏11 ‏سنة)‏ الذى توفى إثر تعرضه للضرب من مدرس الرياضيات بالمدرسة. وطالب المركز بضرورة محاسبة كافة المسئولين عن انتشار العنف والعقاب البدنى للأطفال فى المدارس، إلى الحد الذى أصبحا فيه مجرد مخالفة بسيطة يمكن تقبلها!

وأكد هانى هلال، مدير مركز حقوق الطفل المصرى، تضامنه مع أسرة الطفل فى كافة مطالباتهم بضرورة محاسبة كافة المسئولين عن الحادثة، وألا يكون المدرس فقط هو كبش الفداء لهذه الظاهرة، بل لابد من محاسبة وزير التربية والتعليم، ووصف النظام التعليمى فى مصر بأنه نظام طارد للتلاميذ.

وأوضح هلال أنه بالرغم من صدور العديد من القرارات الوزارية على مر السنوات الماضية، والتى جرمت العنف داخل المدارس بموجب تعديلات قانون الطفل 126 لسنة 2008 فى المادة 26، والتى جعلت مجرد استخدام العقاب البدنى جريمة عقوبتها وفقاً لهذا القانون "الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين "، إلا أن الرقابة على تنفيذ هذه القرارات لم تتم بجدية حتى الآن.

ويرى هلال أن مهمة تحقيق هذه الرقابة يجب أن تكون من ضمن مهام اللجان الفرعية التى أقرها قانون الطفل الجديد، باعتبار أن المؤسسة التعليمية تعد أحد أهم الأماكن التى قد يتواجد فيها الطفل المعرض للخطر ، وأنه يجب أن تنص اللائحة التنفيذية لقانون الطفل على هذا الدور الأصيل لهذه اللجان.

وكان الطفل إسلام عمرو بدر ‏توفى إثر تعرضه للضرب على أيدى مدرس الرياضيات بالمدرسة هيثم نبيل عبد الحميد (٢٣ سنة) بمدرسة "سعد عثمان" الابتدائية بمنطقة المنتزه بالإسكندرية، لأنه " لم يحل جزءًا من الواجب"، ويتم حاليا التحقيق بنيابة الإسكندرية مع المدرس تمهيدا لتقديمه للمحاكمة.