النفط يؤثر على العمالة المصرية بالخليج

قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية فى عددها الصادر اليوم، الخميس، إن بلدان الخليج، التى كانت على مدار عقود سوقاً للعمالة العربية خاصة المصرية، بسبب ثرائها من عائدات النفط، أصبحت مهددة بسبب الأزمة المالية العالمية.

الصحيفة نقلت عن رشاد عبده أستاذ الاقتصاد والتمويل الدولى بجامعة القاهرة، أن مصر ستتأثر كثيرا بأزمة الخليج هذه، إذ إنها تعتمد بشكل كبير على السياحة العربية والاستثمارات الخليجية، كذلك توظيف العمالة المصرية فى تلك الدول، مؤكدا أن النمو فى منطقة الخليج ينعكس على العالم العربى كله، وكذلك الركود أو الانكماش.

ودللت الصحيفة على ذلك بشهادات لبعض المواطنين، حيث قال حسين كريم الذى يعمل فى إحدى المكاتب التى تمنح للمصريين تأشيرات عمل فى الإمارات، "فى الماضى كنا نحصل على ما يقرب من 70 تأشيرة عمل شهريا، ولكن الآن تقلصت إلى عشرة تأشيرات أو أقل كثيرا".

وأشارت الصحيفة وفق خبراء اقتصاد مصريين أن التحولات السنوية التى تتلقاها مصر من أبنائها العاملين بالخارج تأتى نصفها من أكثر من مليونى مواطن يعيشون فى دول الخليج، كما تمثل السياحة العربية لمصر نحو 60% من السياح الذين يأتون إليها سنويا. وتؤكد منال صالح من الأردن، وتعمل لدى إحدى الشركات التى ترسل العمال المهرة للخليج، أن عدد الفرص المتاحة لإرسال هؤلاء العمال قد تقلصت إلى النصف تقريبا منذ بداية العام.

وقالت الصحيفة إنه حتى فى أكثر الدول الخليجية ازدهارا فى قطاع المقاولات والعقارات (فى إشارة إلى الإمارات العربية المتحدة) قامت الحكومة بتشديد إجراءات الائتمان، وتدخلت الحكومات فى جميع دول المنطقة لإنقاذ نظامها المصرفى، حيث ضخت الإمارات 32 مليار دولار فى نظامها المصرفى ولضمان الودائع المصرفية، كما طرحت السعوددية مليارات الدولارات لإتاحة القروض لمواطنيها، وبعد أن قامت الكويت بخفض سعر الفائدة انتقلت هذا الأسبوع لدعم ثانى أكبر بنك لديها.

وقال ماريوس مارثفيتس، مدير أبحاث المنطقة ببنك ستاندرد تشارترد فى دبى، إن ما يحدث فى دبى ليس ركوداً وإنما تباطؤ، ولكن هذا التباطؤ يمثل بالنسبة لدول أخرى مثل مصر والأردن وسوريا وكأنه حادث هبوط، حيث ساعدت أموال الخليج فى دعم الاقتصاديات المتوترة بتلك الدول. واستفادت سوريا من كم الاستثمارات الخليجية فى المشاريع العقارية الكبيرة، مما ساعدها على تعويض بعض من العزلة التى فرضتها عليها الولايات المتحدة كعقوبة، كما يتلقى الأردن نحو 2 مليار دولار سنويا من تحويلات العاملين فى الخليج، ويتلقى نحو 500 مليون دولار فى شكل مساعدات مالية من المملكة العربية السعودية.

ويتوقع نبيل سمان، رئيس مركز البحوث والوثائق بدمشق، أن تقل أو تتوقف تماما الاستثمارات الخليجية فى المنطقة لمعالجة مشاكلهم أولا قبل الذهاب لأى دولة أخرى، مؤكدا أن بلاده ستتأثر بهذا، حيث يعمل ما يقرب من 2 مليون سورى فى دول الخليج. وقالت الصحيفة إن الثروات النفطية الهائلة فى الخليج ساعدت على منحها مكانة خاصة، ليس فقط فى منطقة الخليج نفسها ولكن على مستوى العالم العربى كله، فمثلا –أردفت الصحيفة- كانت مصر تتقلد الزعامة السياسية والثقافية من المغرب وحتى العراق، إلا أنها باتت تجلس على المقعد الخلفى أمام تلك الاقتصاديات والسياسات التى يغذيها النفط مثل المملكة العربية السعودية وقطر.

وأضافت الصحيفة أن دول الخليج كانت أحيطت بهالة كبيرة حول استحالة قهرها اقتصاديا، خاصة مع وصول سعر برميل النفط إلى ما يقرب من 150 دولار للبرميل، وحتى مع بداية الأزمة التى اجتاحت الولايات المتحدة الأمريكية ممتدة إلى أوروبا وآسيا، كان هناك شعور فى الشرق الأوسط بأن تلك الدول الغنية بالنفط لن تتأثر، ولكن ما إن بدأت أسعار البترول تتهاوى كشفت عن تعرض تلك الدول للتهديد المالى.

وقال خبراء ماليون إن دبى تمتعت خلال السنوات الماضية بقوة اقتصادية كبيرة من خلال ازدهار قطاع العقارات لديها بشكل لم يشهده تاريخ الشرق الأوسط من قبل، إلا أن هذا كان حلما مبنيا على وعود مالية، إذ ازدادت ديون دبى بنسبة 49% من عام 2007 وحتى 2008، لذا حينما هبت رياح أزمة الائتمان تأثرت دبى بقوة. وقالت الصحيفة إنه رغم إجراءات الإنقاذ التى تجريها حكومات الخليج ونجاحها بعض الشىء فى ذلك، إلا أنه لا أحد ينكر تعرضها للخسائر الكبيرة واحتمال استمرار هذه الخسائر.