المحاكم الاقتصادية

ياه..، من زمان بح صوتنا لإقناع الدولة بإنشاء محاكم اقتصادية متخصصة فى المنازعات التجارية، بعيداً عن المحاكم العادية التى تطول فيها الإجراءات «وموت يا حمار»، مما يخيف المستثمرين العرب، الأجانب، ويمنعهم من دخول مشروعات أو شراكات مع مصريين خوفاً من حدوث إية خلافات، لا يفصل فيها قاض متخصص، وتحتاج لعشرات السنين.. وكم من المستثمرين الذين ماتوا فى أروقة المحاكم، وتعرضوا لظلم رهيب، وابتزاز من بعض المحامين، والوسطاء!!

الحمد لله، بالأمس أصدر النائب العام توجيهات لأعضاء النيابة العامة لتطبيق أحكام القانون الجديد، والقانون الجديد يقضى بأن «المحاكم الاقتصادية» مختصة دون غيرها بنظر 17 نوعاً من القضايا الاقتصادية، كما هو الحال فى فرنسا ومعظم دول العالم، وهى:
1 - جرائم الإفلاس.. 2 - ضمانات وحوافز الاستثمار.. 3 - حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.. 4 - قانون حماية المستهلك.. 5 - قانون الشركات بكل أنواعها.. 6 - الرقابة على التأمين.. 7 - قانون سوق المال.. 8 - التأجير التمويلى.. 9 - الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية.. 10 - التمويل العقارى.. 11 - تلقى الأموال لاستثمارها.. 12 - الصلح الواقى للإفلاس.. 13 - حماية الاقتصاد من الممارسات الضارة فى التجارة الدولية.. 14 - تنظيم الاتصالات.. 15 - قانون تنظيم التوقيع الإلكترونى.. 16 - حقوق الملكية الفكرية.. 17 - براءات الاختراع.

والجديد: أنه أصبح هناك نيابات للشئون المالية والتجارية تختص بالتحقيق فى الجرائم التى ستنظرها المحاكم الاقتصادية، وسوف تنظرها بعناية فائقة وتمنحها الوقت الكافى للبحث والدراسة والتحقق حتى يتمرس أعضاء النيابة الذين سيتخصصون فى هذا النوع، كما أنه مع الوقت سيصبح لدينا قضاة متخصصون ثم محترفون ليحققوا العدالة بأقصى سرعة لطبيعة هذه المنازعات.

والسؤال: كم سنحتاج من الوقت لتدريب وتأهيل وإعداد مجموعة كافية من أعضاء النيابة، ومن القضاة، علما بأن لدينا عجزا رهيبا فى عدد القضاة، والذى يحتاج حاليا إلى خمسة أضعاف العدد الحالى، باعتراف رئيس محكمة النقض.

ولا أفهم لماذا لا يتم تعيين العدد المطلوب، ولدينا عشرات المئات من خريجى الحقوق الحاصلين على تقديرات، ويمكن تدريبهم وتأهيلهم فى معهد متخصص، أو بتعيين العدد المطلوب من المحامين الممارسين والراغبين بعد اجتياز الاختبارات الخاصة، كما يحدث فى تونس والمغرب وفرنسا؟

لماذا لا نواجه المشكلة بقرار حاسم، ولماذا كل هذه المماطلات، والتلكؤات، والناس «ضجت» والمستثمرون طهقوا، والعالم كله فيه العدالة السريعة فى عصر أبواب الاستثمار فيه أصبحت على مصراعيها.