الدكتور على لطفى رئيس الوزراء الأسبق: سياسة القطيع هى التى تحكم العمل فى البورصة وانسحاب الأجانب سبب الإفلاس

الدكتور على لطفى رئيس وزراء مصر الأسبق اعتبر أن مشكلات البورصة سببها عدم وضوح الرؤية لدى الكثير من المتعاملين واعتبر الأجانب مسئولين عن أغلب الانهيارات وحذر من سياسة القطيع لدى حملة الأسهم.

> كيف يمكن وقف نزيف البورصة بعد الأزمة المالية العالمية؟
- تأثير الأزمة فى مصر ينحصر فى 3 قطاعات، فى مقدمتها البنوك وهى لم تتأثر لأنها تخضع لقانون صارم، واستطاعت فى 5 سنوات حل مشكله التعثر، وحددت سقف التمويل العقارى بـ 5 %، والبنك المركزى لديه 35 مليار دولار فى الخارج فى شكل سندات وأذون خزانة لحكومات فى الخارج.

> ولكنها معرضة للخطر؟
- غير صحيح فهى مضمونة، ويمكن سحبها، أو تحويلها لنقود فى أى وقت.. ناهيك عن عائدها الكبير.. وبالتالى فهى غير معرضة لأى خطر.

> إذا كنا غير معرضين لخطر كبير.. فلماذا انهارت البورصة؟
- لأن الأجانب الذين يملكون 60% من الأسهم انسحبوا، فهناك احتياج للسيولة فى أوربا وأمريكا نتيجة حالات الإفلاس هناك، وللأسف فالكثير من المصريين مشوا وراءهم وكأنهم قطيع، والذين قالوا إن البورصة خسرت 230 مليارا لا يعرفون شيئا، فليس هناك خسارة حقيقية وإنما خسارة ورقية، وأنا أنصح الجميع بأن يشتروا اسهما.. فهى حتما ستزيد.

> المؤكد أنك تابعت عملية صعود وهبوط أسهم شركتى «طلعت مصطفى» و«النساجون الشرقيون»؟
- نعم تابعت.

> وما رأيك فى ذلك؟
- ما حدث فى السهم كان مجرد تذبذب، بسبب ظروف القضايا التى سريعا ما استعادت ثقة المستثمرين بعد عدة أيام من سير الإجراءات القضائية، وتسليم قيادة الشركة لأحد أشقاء هشام طلعت مصطفى، أما فى حالة فريد خميس، فالمسألة كانت مجرد كلام مرسل لا يكاد يكون له تأثير.

> لماذا لم تنجح المشروعات القومية؟
- ليست كلها تسير باستراتيجية ثابتة وخطى سليمة، وبالتالى لا أستطيع أن أقول إن كل المشروعات القومية جادة.

> وما هى المشروعات غيرالجادة؟
- ليس عندى حصر بها، ولا أنا جهة منوط بها إصدار تقارير رسمية.

> لا أريد تقارير رسمية بل رؤيتك كاقتصادى خبير؟
- هناك مثلا مشروع تطوير التعليم أرى إخفاقا كبيرا فى خطواته، وعلى مدار عشرين عاما يحاول الرئيس أن يأتى بوزير يعدل مسار العملية التعليمية، ولكن هذا لا ينفى وجود عدد من المشروعات التى أتت ثمارها وكان لديها خطة ثابتة فى تنفيذها.

> مثل ماذا؟
- مثل مشروع مترو الأنفاق فى الخط الأول والثانى والتخطيط الجيد فى الخط الثالث والرابع وهذا دليل واضح على حسن التخطيط ونجاح المشروع.

> ولماذا لم يحقق مشروع مثل توشكى نجاحا حتى الآن؟
- لا يمكننى أن أقدم تقييماً لمشروع توشكى لأننى لا أعرف عنه شيئا.

> لماذا لم يشعر المواطن بثمار خطة الإصلاح وزيادة معدل النمو؟

- هناك أسباب محددة لذلك تتمثل فى سوء توزيع معدلات النمو على الشعب، فمعظمنا يعرف أن معدل النمو 7.5 % ولكننا لا ندرى أنها نسبة النمو من الناتج القومى والبالغ 800 مليار جنيه وهو ما يمثل 60 مليار جنيه والذى لا يتم توزيعه بالشكل الصحيح على الشعب ومن هنا يأتى عدم إحساس المواطن بقيمة النمو.

> ومن أين يأتى سوء التوزيع؟
- من عاملين رئيسيين، الأول هو هيكل النظام الضريبى وطريقة الإنفاق الحكومى، فلا يصح مثلا فرض الضرائب على الفقراء أو محدودى الدخل، وبالإضافة إلى عدم العدالة فى توزيع الدخول على فئات الشعب.

> إذن أنت ضد زيادة الضرائب على العقارات؟
- الضريبة العقارية لم تزد، وإنما ما زاد هو الحزم فى تطبيق النظام الضريبى، والمشكلة كانت فى عدم تطبيق القانون القديم، وبالتالى كانت الحصيلة صغيرة على عكس القانون الجديد الذى سيدفع الناس للالتزام، لأن البعض استطاعوا التهرب من دفع الضرائب، فأنا أعرف بعض ساكنى الزمالك، ومكتوب فى بطاقتهم الضريبية أنهم إسكان شعبى، وذلك نتيجة لغياب الرقابة على تحصيل الضرائب فى الفترة السابقة، مما أدى إلى تهرب قطاع من الأغنياء من دفع حق الدولة.

> إذا كنت ترى أن من الواجب تغليظ الضرائب على الأغنياء، فلماذا لا نفرض الضرائب على البورصة؟
- هذا خطأ.

> لماذا؟
- أنا ضد فرض الضرائب على البورصة فى المرحلة الحالية، لأننا نحتاج إلى تشجيع سوق المال المصرية، باعتبارها سوقا ناشئة، ويعد هذا هو السبب فى إعفاء المناطق الحرة فى فترة معينة، على الرغم أن ذلك يحقق مكاسب عالية لأصحابها، لأن الدولة تشجع الاستثمار فى هذا الجانب لأنها تحتاجه.

> هل ارتباط بعض رجال الاعمال بالحزب الوطنى تسبب فى مشاكل للحزب؟
- الحكومة لم تتبن رجال الأعمال لكى تحاول إبعادهم، والرئيس مبارك منذ عرفته وهو نائب رئيس وأنا وزير مالية كان دائما يقول إننا لا نحمى أحدا ومن يخطئ يجب أن يحاسب.

> ولكن نواب الوطنى يستفيدون من الحصانة؟
- وبماذا نفعتهم الحصانة فى حالة وجود جريمة؟ فالحكومة لا تتوانى عن رفعها عنهم ومحاسبتهم بشفافية.

> باعتبارك كنت رئيسا لمجلس الشورى سابقا، ما هى موجبات رفع الحصانة عن الأعضاء ومن له الحق فى رفعها؟
- إما عن طريق وزارة العدل فى حالة رفع قضية على أحد النواب، أو عن طريق النيابة فى حالة وجود أدلة دامغة على التورط فى قضية، أو عن طريق طلب من العضو نفسه لرفع الحصانة عنه فى حالة وجود اسمه فى قضية، ورغبته فى إبراء ذمته أمام الرأى العام.

> وأذا أردنا أن نحلل ما يفعله بعض رجال الأعمال؟
- ضعف فى النفوس لا يوجد ما يبرره، ولا يوجد أى مبرر لإرتكاب أى جريمة، فإذا ذهبت امرأة فهناك ألف امرأة يمكننى أن أعرفها أو أتزوجها.

> وأنت رئيس وزراء ما القرار الذى تمنيت أن تنفذه وفشلت؟
- كنت اتمنى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى اقترحته وأنا وزير للمالية، ووافق عليه مجلس الوزراء، خاصة أن موقعى وقتها كان يكشف لى حقيقة كل مليم فى البلد، بالإضافة إلى كونى أستاذ اقتصاد منذ 30 سنة، وكنت أتمنى أن أنفذ ما اقترحته، ولكن ما يسعدنى أن الحكومات بعدى سواء برئاسة عاطف عبيد أو الجنزورى طبقوا فكرتى، لكن تأخروا، وكنت أنوى التنفيذ خلال 5 سنوات بدلاً من 20 عاما.

> ولماذا لم تنفذ قرارك؟
- لم يتفهم أحد وقتها نظرياتى الاقتصادية.

> وما هى الأفكار التى كانت سابقة لزمانها؟
- الخصخصة وترشيد الدعم وقواعد الاقتصاد الحر التى يحاولون تنفيذها الآن.. رغم أنهم انتقدونى وقتها.

c.v
على لطفى محمود ولد فى 6 أكتوبر عام 1935 وحصل على بكالوريوس التجارة، جامعة عين شمس ثم دبلوم إدارة المنشآت الاقتصادية وحصل على دكتوراه فى الاقتصاد من جامعة لوزان، وعمل مدرسا بكلية التجارة، جامعة عين شمس، ثم شغل منصب وزير المالية فى عهد السادات فرئيسا للوزراء فى عهد الرئيس مبارك، وانتمى إلى العديد من الهيئات