صناع الأخبار

الخضيرى: خلافات نادى الإسكندرية مسيّسة وأحاول تبييض وجه الدولة

الخميس، 30 أكتوبر 2008 03:26 ص
الخضيرى: خلافات نادى الإسكندرية مسيّسة وأحاول تبييض وجه الدولة الخضيرى
أحمد مصطفى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
المستشار محمود الخضيرى نائب رئيس محكمة النقض ينفى عن نفسه تهمة شق صف نادى قضاة الإسكندرية، ويؤكد أنه لم يدفع القضاة إلى العمل السياسى والاشتباك مع الأمن.

> لماذا يحدث انقسام الآن داخل نادى قضاة الإسكندرية؟
- كل ماحدث أن هناك عضو مجلس إدارة هو عصام عبدالجليل من الجبهة التابعة لرئيس النادى أعير للكويت، والمفترض حسب القانون أن يتم تصعيد من يليه فى الأصوات، ولكن من يليه فى الأصوات وهو المستشار محمد شفيع ينتمى للجبهة الأخرى بالنادى المعروفة بـ«جبهة الخضيرى»، التى عقدت بعدها اجتماعا قانونيا وقامت بتصعيد الزميل محمد شفيع، لتصبح مجموعتهم أغلبية (8 ضد 7)، حيث إن عدد أعضاء المجلس 15 عضوا، مما أغضب رئيس النادى المستشار إسماعيل البسيونى،لأنه فقد الأغلبية، فقدم بلاغا إلى النيابة يتهمنا فيه بالقيام بأعمال تخريبية داخل النادى، وهذا هراء وكلام كاذب.

> أنت متهم بالوقوف خلف الخلافات التى تحدث داخل النادى؟
أنا تركت رئاسة النادى منذ حوالى عام وليس لى أى صلة به الآن، كما أن مجلس الإدارة الحالى مستقل، وبالتالى فمن يردد مثل هذا الكلام يقدح فى زملائه القضاة؛ لأنهم «مش عيال» بل شيوخ فى القضاء، ومنهم على سبيل المثال المستشار أحمد مهنا، وهو أقدم منى.

> وماذا عن موضة رفع الدعاوى القضائية المقدمة من القضاة ضد النادى؟
- من يرفعون هذه الدعاوى القضائية موجهون بسياسات معينة سواء من وزارة العدل أو من الأمن، والسبب أن الدولة لم تنس للنادى مواقفه الواضحة من تزوير الانتخابات، والمطالبة باستقلال الموازنة واستقلال القضاة ككل.

> لماذا تحاول جرجرة القضاة مؤخرا إلى تحركات مع قوى معارضة وأهمها الإخوان المسلمون، بدليل وقوفك خلف القوافل الشعبية التى خرجت لمساندة غزة؟
- لم يحدث، لأنى خرجت فى هذه القوافل بصفتى قاضيا وليس رئيسا لنادى قضاة إسكندرية، كما أننى لم أعد أملك هذه الصفة، وكل ما فى الأمر أنى حاولت تبييض وجه الدولة لصمتها على ما يحدث من حصار لغزة. وكان ذلك على عهدتى الشخصية.

> أنت متهم بالتسبب فى إهانة القضاة عن طريق دفعهم لممارسة السياسة والاشتباك مع الأمن؟
- الأمن لم يشتبك مع القضاة فقط، وإنما اشتبك مع كل القافلة التى كان قوامها ألف شخص، وهذا معناه أن تجاوزات الشرطة لا تفرق بين قاض أو صاحب مهنة.







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة