الأحداث تلاحقت بشكل لافت وسريع عقب نشر «اليوم السابع» حوار عمرو الجارحى نائب رئيس بنك الاستثمار القومى والعضو المنتدب فى العدد الماضى، وآراء كل من المصرفى محمود عبدالعزيز، والدكتور عبدالرحمن بركة أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب الحالى حول آلية وجود هذا البنك على الخريطة الاقتصادية المصرية ونعته بأنه أداة من أدوات الحكومة لإخفاء أسرارها ومخالفاتها بين دهاليزه.
هذا الحوار كان بمثابة الحجر الذى ألقى به فى المياه الراكدة عدد كبير من البرلمانيين من المنتمين للحزب الوطنى والمستقلين ساءهم وضع البنك فى بؤرة مظلمة لا تراها عيون الأجهزة الرقابية المختلفة مما دفع اثنين منهم إلى التقدم بأسئلة عاجلة، الأول الدكتور جمال زهران النائب المستقل والذى تقدم بسؤال إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الاستثمار ومحافظ البنك المركزى حول دستورية عدم خضوع بنك الاستثمار القومى للرقابة البرلمانية أو غيرها.
الدكتور جمال زهران أكد أن ما نشرته «اليوم السابع» حول غموض البنك وعلامات الاستفهام حوله، وحالة التعتيم التام حول تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات عن أدائه ودفنها فى أدراج مكتب رئيس مجلس الشعب بجانب تقارير أخرى حول أداء بعض الجهات مثل وزارة البترول، ويقول زهران: ذهبت لمقابلة المستشار جودت الملط رئيس الجهاز للحصول على بعض تقارير الجهاز فرفض موضحا أن تقارير الجهاز المركزى لا يتم تسليمها إلا لرئيس مجلس الشعب بجانب جهتين أخريين ولا يتم تسليمها لأعضاء البرلمان أو حتى الاطلاع عليها.
أما أحمد أبوبركة النائب المستقل وعضو اللجنة الاقتصادية ولجنة الخطة والموازنة فقد تقدم بسؤال إلى وزيرى الاستثمار والمالية حول أداء هذا البنك ومديونياته التى تسببت فى تفاقم الدين المحلى للحكومة، كما أنه يستعد لتقديم طلب موقع من 50 نائبا مع بداية الدورة البرلمانية أوائل الشهر المقبل يطالب فيه رئيس مجلس الشعب الدكتور فتحى سرور بضرورة عرض تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات المتعلقة بأداء البنك على الأعضاء للمناقشة والاطلاع على المخالفات المرصودة التى تتضمنها التقارير والتى كانت سببا مباشرا فى تفاقم أزمة الدين المحلى وتجاوزه كل الخطوط الحمراء.
النائب أحمد أبوبركة كشف أن بنك الاستثمار القومى تم إنشاؤه فى ظل توجهات اقتصادية مختلفة عندما كان القطاع العام يدير النشاط الاقتصادى والاستثمارى، والتى كانت تمثل النسبة الأكبر فى الإنفاق الكلى، وعندما تحول التوجه الاقتصادى إلى اقتصاديات السوق وما تطلبه من إحداث تغيير هيكلى كبير وإسناد الجانب الأكبر من إدارة الاقتصاد المصرى إلى القطاع الخاص أدى إلى تراجع دور البنك وتلاشى أسباب وجوده.
«أبو بركة» أوضح أن البنك بعيد تماما عن عيون الرقابة سواء كانت رقابة مباشرة أو غير مباشرة وعلى رأسها مجلس الشعب الذى لم يمارس مطلقا دوره الرقابى الكامل وبشكل واقعى على أنشطة البنك منذ إنشائه وحتى تاريخه بما حدا بالحكومة إلى استخدام هذا البنك ليكون آلية تستر «عورتها» وتعتمد عليه فى تضليل الرأى العام بإخفاء حجم العجز الكلى الصافى سواء للموازنة العامة للدولة أو الدين الداخلى.
صعب جدا أن يكون هذا البنك بعيدا عن كل عيون الأجهزة الرقابية، هكذا أكد النائب عبده عطية عضو اللجنة الاقتصادية «حزب وطنى» موضحا أنه لا يصدق أن هناك بنكا لا يخضع لرقابة البنك المركزى وليس عضوا فى اتحاد البنوك ولا يتم عرض ميزانياته على البرلمان وكأنه جزيرة منعزلة بعيدة عن العيون.
النائب محمد خليل قويطة «حزب وطنى» أوجز دور بنك الاستثمار القومى فى المثل الشعبى القائل «زيتهم فى دقيقهم» أى أن الحكومة تستغل البنك فى إخفاء كل مخالفاتها وأبرزها الدين المحلى مستغلة عدم خضوع البنك لأى جهة رقابية، حتى الجهة المنوط بها رقابة البنك وهو الجهاز المركزى للمحاسبات لم يقدم أى تقارير عن ميزانية البنك أو سير العمل به، موضحا بأنه وطوال ثلاث دورات قضاها بالمجلس بما يعادل 15 عاما لم ينظر المجلس أى تقارير من الجهاز المركزى للمحاسبات عن هذا البنك لدرجة أن معظم زملائى فى البرلمان ليس لديهم المعلومات الكافية عن هذا الكيان وهو ما يعد نقطة سالبة وخطيرة، أن تكون مؤسسة تتصرف فى ميزانية الدولة بعيدة كل البعد عن الرقابة.
عدد كبير من نواب البرلمان من مختلف التيارات تحت القبة أصابتهم الدهشة من السر وراء الصمت المطبق الذى يلف أعمال بنك الاستثمار القومى وندرة المعلومات عنهم وعدم إثارة هذا الملف تحت القبة.
وحول اتهامات النواب للجهاز المركزى للمحاسبات بأنه لم يعد تقارير عن ميزانيات البنك وتقديمها لمجلس الشعب كشف مصدر مسئول رفيع المستوى بالجهاز لـ «اليوم السابع» أن الجهاز المركزى للمحاسبات يقدم تقريرا سنويا إلى مجلس الشعب عن نتائج الرقابة المالية وتقويم أداء بعض البنوك المنشأة بقوانين خاصة، ويتضمن هذا التقرير المكون من ثلاثة أبواب أعمال ثلاثة بنوك وهى بنك الاستثمار القومى والبنك المصرى لتنمية الصادرات وبنك ناصر الاجتماعى، كل بنك فى فصل على حدة، مضيفا أن الجهاز أرسل آخر تقرير إلى مجلس الشعب عن نتائج الرقابة وتقويم الأداء للبنوك الثلاثة بتاريخ 17 سبتمبر 2008 وكان عن السنة المالية 2006 - 2007 مشيرا إلى أن الجهاز يرسل 10 نسخ من كل تقرير يتم إعداده إلى رئيس مجلس الشعب وليس للنواب، وذلك حسب القوانين المنظمة لعمل الجهاز، وبالتالى فإن دور الجهاز ينتهى بإرسال التقرير إلى رئيس البرلمان، وعلى النواب أن يسألوا الدكتور سرور عن مصير هذه التقارير ولماذا يحتفظ بها فى مكتبه ولا يعرضها للمناقشة تحت القبة مثل عشرات التقارير الأخرى عن بعض الجهات المهمة؟
لمعلوماتك..
2هى عدد مقرات بنك الاستثمار القومى فى ميدانى الفلكى والمعادى.
