تلقى «اليوم السابع» توضيحا من عمرو الجارحى نائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومى، والعضو المنتدب حول بعض النقاط التى وردت فى حواره مع الجريدة، والذى نشر فى العدد الماضى، وإعمالاً لحق الرد ننشر ما جاء من الجارحى:
1 - بنك الاستثمار القومى أنشئ بالقانون رقم 119 لسنة 1980 وتكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع السيد وزير المالية وغرضه تمويل جميع المشروعات المدرجة بالخطة العامة للدولة ومتابعة الخطة الاستثمارية ميدانيا ومكتبيا قبل إتاحة التمويل المدرج لها، ويكون للبنك موازنة مستقلة وحسابات ختامية سنوية ويخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.
2 - يشكل مجلس إدارة البنك برئاسة السيد وزير المالية وعضوية نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وممثلين عن الوزارات والجهات المعنية ومستشار بمجلس الدولة وبعض من ذوى الخبرة يصدر بتعيينهم قرار من السيد رئيس مجلس الوزراء، يعد مجلس الإدارة هو السلطة العليا المهيمنة على كل شئون البنك وتصريف أموره ووضع السياسات العامة التى يسير عليها والتى تخضع لرقابة مجلس الشعب.
3 - أن جميع موازنات الجهاز الإدارى للدولة ومن بينها موازنة بنك الاستثمار القومى تعرض على مجلس الشعب لإقرارها واعتمادها، وكذلك جميع الحسابات الختامية يتم مراجعتها ورقابتها بمعرفة الجهاز المركزى للمحاسبات وتخضع لرقابة مجلس الشعب لمراجعتها وإقرارها وبالتالى فإن جميع المشروعات المدرجة بالخطة العامة للدولة خاضعة لرقابة مجلس الشعب.
4 - أن جملة مشروعات الخطة الاستثمارية للدولة التى تبلغ حوالى 30 مليار جنيه سنويا والتى تخصص جميع أجهزة الدولة التنفيذية والحكم المحلى لتنفيذ المشروعات المتعلقة «بالمرافق والبنية الأساسية ومشروعات الإسكان والصحة والتعليم والزراعة والصناعة إلخ...» المدرجة بالخطة العامة للدولة والتى يصدق عليها ويقرها مجلس الشعب، ومع كل نهاية سنة مالية يتم إدراج ما نفذ من المشروعات فى الحساب الختامى الذى تتم مراجعته من الجهاز المركزى للمحاسبات، ويعرض ويتم مناقشته فى مجلس الشعب تمهيدًا لإقراره.
5 - أن السيد/محمود عبدالعزيز يعتبر من جيل الأساتذة فى القطاع المصرفى وقد نتفق أو نختلف معه فى بعض الآراء الفنية، إلا أننا نؤكد على تقديرنا واحترامنا له كأحد أبرز قيادات القطاع المصرفى فى مصر.
ومن ثم فإن ما جاء بالمقال بداية من عنوانه إلى بعض تفصيلاته لا يتفق مع القانون واللوائح المنظمة لأعمال البنك، حيث إن إدارة العمل ببنك الاستثمار القومى تتم وفقا للنظم والمعايير المطبقة فى وحدات الجهاز الإدارى للدولة وتخضع لرقابة مجلس الشعب ومراجعة الأجهزة الرقابية المختصة فى هذا الشأن.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة