صندوق دعم الصادرات.. صندوق سىء السمعة

رغم الممارسات الانتهازية التى يمارسها بعض رجال الأعمال، ما زالت الدولة تمنحهم الفرص تباعا دون أدنى مبالاة أو اهتمام بما قد يسببه ذلك فى فقدان الثقة فى توجهاتها، التى لم يتضح لها أى إثر إيجابى فى حياة المواطنين.

فما الداعى أن تصر الحكومة على بقاء صندوق دعم الصادرات، الذى يخدم حفنة من المقربين طوال 8 سنوات، على الرغم من أن وزير المالية، قد قطع وعدا على نفسه منذ 3 سنوات بإلغائه؟ إلا أن هذا الوعد لم يرق لحيز التنفيذ، ولم تكتف الحكومة ببقاء هذا الصندوق، بل خصصت له 2 مليار جنيه فى الموازنة العامة 2008-2009.

سرقة لأموال الشعب تقدمها الحكومة لرجال الأعمال والمحاسيب
النائب تيمور الصادق عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب، قال إن أموال هذا الصندوق، بلا مواربة، بمثابة سرقة لأموال الشعب، تقدمها الحكومة لرجال الأعمال والمحاسيب. ويسأل عن ذلك أحمد عز بوصفه رئيسا للجنة الخطة والموازنة، ويوسف بطرس غالى وزير المالية، ورشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الذى يقع الصندوق ضمن هيئات وزارته. وأوضح الصادق أن الحكومة رفضت أكثر من مرة الإفصاح عن أسماء الشركات التى حصلت على مبالغ من صندوق دعم الصادرات، وتحجج وزير المالية أن تلك السرية قائمة بغرض حماية هذه الشركات من محاولات المستوردين، للاستفادة من هذا الدعم فى عقد الصفقات، الأمر الذى من شأنه فقد المنتجات المصرية قدرتها على المنافسة فى الأسواق العالمية.

"منظومة الغموض التى تحيط بها الحكومة رجالها المقربين، لن تفيد مهما طالت فترة السرية". بهذه الجملة استهل الدكتور فرج عبد الفتاح أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، حديثه قائلا: "سرعان ما يسقطون وتوجه سهام النقد إلى الحكومة وحدها. فطبيعة رجال الأعمال انتهازيون، خاصة الفئة التى صنعتها الحكومة".

هذا الصندوق لا مبرر لوجوده
د. عبد الفتاح يوضح أن وزير المالية رفع مخصصات صندوق مساندة الصادرات عام 2003 من 400 مليون إلى 650 مليون جنيه، وزادت مخصصاته على مدار السنوات الخمس الماضية، إلى مليار و250 مليون جنيه، وهذا الدعم يذهب مباشرة للمصدرين.. وهو ما جعل د. عبد الفتاح يعتبر "أن هذا الصندوق لا مبرر لوجوده" ويتساءل: هل يستفيد منه المواطن؟ ومجيباً بسرعة: لا أعتقد ذلك، فما الداعى أن يحصل مصنعو السيراميك على مخصصات مالية لدعم صادراتهم، أو مصنعو المواد الغذائية، أو أن تحظى بدعم الصندوق الأنشطة التى يقوم بها رؤساء المجالس التصديرية؟ وبينما يعانى المواطن المصرى من ممارسات هؤلاء فى الداخل، يحتاج الشعب المصرى كل قرش لسد عجز الموازنة بدلا من اللجوء لفرض الضرائب.

النائب تيمور الصادق، عاد ليوجه اتهاما صريحا للحكومة بإهدار 8 مليارات جنيه لدعم الصادرات، مشيرا إلى أنه فى عام 2005 قال وزير التجارة والصناعة رشيد محمد رشيد إن هناك 64 شركة، تم إحالة ملفاتها للنيابة العامة، بعد تقديمها مستندات مزيفة، للحصول على دعم الصادرات، مما يوحى أن المسألة مجرد غنيمة يسعى الجميع للفوز بقطعة منها.

فبالرغم من أن العلاقة، بين مجلس الشعب والسلطة التنفيذية تحكمها لائحة مجلس الشعب وخاصةً المواد 182، 184، 185، التى تشير إلى توجيه الأسئلة للسادة المسئولين عن ما نجهله، إلا أن جميع الأسئلة التى تم توجيهها لمعرفة من هم المستفيدين من هذا الصندوق لم يحصل أحد على إجابة بشأنها. وقال الصادق: "لا أخفى، أن الشك يحيط بكل المبررات التى ذكرت لاستمرار هذا الصندوق، حيث إنهم قالوا إن كل جنيه مصرى يوجه لدعم الصادرات المصرية يحقق عائدا قدره 2 دولار".

العديد من المصدرين لجئوا لوسائل غير مشروعة
ولكن لمن تذهب الحصيلة؟ خاصة وأن هناك عددا كبيرا جدا من هؤلاء لا يدفعون حتى الضرائب المستحقة عليهم، وهناك العديد من المصدرين لجئوا لوسائل غير مشروعة للحصول على المساندة التصديرية لصادراتهم من خلال تأكيدهم فتح أسواق جديدة فى الدول الخارجية، فى حين أنهم يوجهون جميع إنتاجهم للأسواق نفسها التى يتعاملون معها.

فما السر فى تمسك الحكومة باستمرار هذا الصندوق رغم الانتقادات التى وجهت إليه؟ هذا التساؤل طرحه مجدداً الدكتور فرج عبد الفتاح.. "ربما لا تريد الحكومة أن تقوم بذلك، حتى لا تفتح على نفسها أبواب جهنم، التى ستطالب بإلغاء جميع أنواع الدعم التى تقدمها الحكومة للعديد من الجهات والهيئات من جيب المواطن المصرى". د. عبد الفتاح قال إن الحكومة قررت منذ 7 سنوات، دعم مصدرى الموالح والبطاطس بهدف فتح أسواق خارجية، وزيادة الصادرات وضمان توفير احتياطى من العملات الأجنبية، إلا أن تلك الأسباب لم يعد لها ما يبررها، خاصة فى ظل موجة الغلاء التى يعانى منها المواطن فى مصر. أضف إلى ذلك أن المنافسة الحقيقية ينبغى أن تفرض نفسها من خلال جودة المنتج وليس من خلال الدعم، وهذا أعنى به الأسواق الخارجية.

هدف الصندوق الأساسى هو زيادة حجم الصادرات
وبخلاف كل الآراء السابقة جاء حديث محمد راجى رئيس الجهاز التنفيذى لصندوق تنمية الصادرات، الذى قال إن الصندوق تأسس عام ‏2002‏ بهدف زيادة حجم الصادرات، ورفع القدرة التنافسية للصادرات السلعية والخدمية، وفقا لقواعد منظمة التجارة العالمية. وقد استفادت مصر من فقرة المعاملة الخاصة الممنوحة إلى ‏16‏ دولة نامية بموجب المادة ‏27‏ والملحق رقم‏7‏ من الاتفاقية، والتى سمحت لهذه الدول بمنح جميع أشكال الدعم سواء الممنوع منها أو المسموح به بشروط. وبالتالى، يحق لمصر وضع أى برامج لدعم أى قطاع صناعى سواء فى شكل دعم مباشر أو غير مباشر، أو حوافز نقدية لشركة أو منشأة واحدة أو أكثر داخل مصر، عن طريق المساهمة المالية من خلال الحكومة، أو أجهزة ذات طبيعة عامة داخل الدولة وتعمل بتوجيهات، أو تحت إشراف الحكومة بما يترتب عليه مصلحة مباشرة لقطاع أو صناعة محددة، أو منشأة بعينها.

راجى أشار إلى أن أكثر القطاعات التى استفادت من صندوق دعم الصادرات قطاع الملابس الجاهزة والمفروشات والغزل والمنسوجات، وهى من أكبر القطاعات التى استحوذت على مساندة من صندوق تنمية الصادرات منذ بداية إنشاء الصندوق، حيث بلغت نسبة ما حصل عليه هذا القطاع حوالى ‏58%‏، يليه قطاع الصناعات الغذائية بنسبة ‏17%‏، ثم الحاصلات الزراعية التى استحوذت على ‏14%‏، ثم الصناعات الهندسية التى استحوذت على‏4%‏.

قائمة طويلة من المستندات المطلوبة
وعن المستندات التى تقدمها الشركات للحصول على الدعم من الصندوق، قال راجى: مطلوب صورة طبق الأصل من شهادة الصادر تفيد إتمام التصدير‏، وصورة معتمدة من الفاتورة التجارية‏،‏ وصورة معتمدة من التوكيل الملاحى لبوليصة الشحن‏، وتقديم ما يثبت ورود قيمة الصادرات من أحد البنوك المعتمدة‏، وشهادة جودة معتمدة والسجل التجارى والبطاقة الضريبية، وسجل المصدرين وكذلك السجل الصناعى‏، وآخر ميزانية تم تقديمها للضرائب، على أن تكون معتمدة من المحاسب القانونى‏. وكل هذه المستندات تعتبر مستندات دامغة تثبت إتمام عملية التصدير وورود الحصيلة وفقا للقواعد للصندوق، وهى أكبر ضمان لوصول الدعم إلى الشركات بالفعل.

لمعلوماتك..
◄15 مليار دولار هى نسبة العجز فى الميزان التجارى فى العام المالى 2006-2007.

◄ أنشأ صندوق تنمية الصادرات طبقا للقانون رقم ‏155‏ لسنة ‏2002‏ بهدف إيجاد بيئة ملائمة لتحقيق المساواة بين المنتجين والمصدرين.

◄ بدأت موارد الصندوق بمبلغ ‏500‏ مليون جنيه عام ‏2002‏ وتدرجت فى الزيادة حتى بلغت ‏601‏ مليون جنيه عام ‏2004‏، ثم إلى ‏1.2‏ مليار جنيه عام ‏2005‏، ثم إلى ‏1.5‏ مليار جنيه عام ‏2006‏، حتى وصلت إلى ‏2‏ مليار جنيه خلال العام المالى الحالى‏2007‏-2008.