لافتات برائحة "السمسرة" فى أراضى إمبابة

«ملك بنك مصر» لافتة تواجهك إذا كنت من سكان أرض الجمعية بإمبابة، أو من المارين على الشارع الكبير المحاذى للنيل إلى منطقة وراق الحضر، وخلف اللافتة السوداء تاريخ لأحد الصروح الصناعية التى أسسها محمد على فى أوائل القرن التاسع عشر فى بولاق لتكون نواة أسطول بحرى مصرى، ثم نقلها عبد الناصر إلى موقعها الحالى فى العام 1967، إنها الشركة المصرية العامة للورش «الترسانة»، فقبل ما يقرب من الخمسة عشر عاما كانت بوابة المصنع الكبيرة تشبه خلية النحل، عمال داخلون وخارجون إلى العنابر والورش والماكينات، بينما دورة الشاحنات المحملة بقطع غيار السفن والمراكب لا تتوقف، مشاهد لم يبق منها الآن سوى سور كبير يحيط بأرض خلاء واللافتة شاهد عيان على فشل صناع القرار فى تطوير إمكانات هذا البلد، بينما تحوم رائحة الفساد، ويحيط بها الغموض والتستر.

عام 2000 عرضت الشركة للبيع قطعة أرض مساحتها 131 ألف متر مربع بالمزاد العلنى، ليشتريها رجل أعمال سكندرى يدعى «النمسى» بسعر 250 جنيها للمتر، وقبل الاستلام عرضها المالك الجديد للبيع بسعر 4000 جنيه للمتر، ما أثار ضجة حول الطريقة التى بيعت بها انتهت بتحويل عدد من المسئولين فى مجلس إدارة الشركة إلى النيابة الإدارية، وعودة الأرض لملكية الشركة، فى العام 2003 تقدمت وزارة التربية والتعليم لشراء الأرض لإنشاء مجمع مدارس، وقبل أن تتسلمها الوزارة تدخل قطاع الأعمال العام بقيادة مختار خطاب لإفشال الصفقة، بحجة أن الوزارة تأخرت فى الدفع، فى هذه الأثناء كانت مديونيات الشركة للبنوك قد تضاعفت، ما اضطر بنك مصر وهو واحد من أكبر البنوك الدائنة للشركة بالحجز عليها لضمان الدين، عرضها ثلاث مرات فى مزايدات علنية لم ينجح من خلالها فى بيع الأرض بسعر يفى بالدين، غير أن بقاء الأرض بموقعها الإستراتيجى القريب من النيل على حالها يثير شكوكا سمير العتر عضو مجلس الشعب المحلى بإمبابة يؤكد أن التأخر غير مبرر «سيفاجئوننا ببيعها برخص التراب لمستثمر بعينه.

محمد صالح عضو حزب التجمع بإمبابة يرى أن الأمر أكبر من أرض الترسانة البحرية «هناك مخطط لتشريد أهالى إمبابة تحت مسمى مشروع تطوير شمال الجيزة، والدليل أن تفاصيل المشروع غير معلنة حتى الآن» غياب المعلومات يدفع البعض على الاعتقاد بأن سيناريو مطار إمبابة سوف يتكرر فى مناطق أخرى، عبد المولى إسماعيل عضو لجنة الدفاع عن أرض مطار إمبابة يرى أن خريطة إمبابة كلها ستتغير «سكان كثيرون سيضارون فى مناطق الوحدة، وكورنيش النيل المحاذى للوراق، وشارع الجامع والبوهى، والبصراوى، وشارع المطار، وهى مثل الترسانة البحرية يتم تسقيعها استعدادا لهذا الارتفاع» وهو الرأى الذى يرفضه إسماعيل هلال عضو مجلس الشعب عن الحزب الوطنى فى إمبابة «مشروع التطوير مرصود له مليارات، أما أرض الترسانة فقد تحولت إلى ملكية خاصة من حق مالكها أن يتصرف فيها بحرية».

«حدائق إمبابة المعلقة» لافتة أخرى تصادفك إذا مررت بشارع ترعة السواحل بجوار شركة النصر للغزل والنسيج والتريكو، الشوربجى، ففى العام 1996 اشترت شركة أكتوبر للتنمية والاستثمار العقارى قطعة أرض من شركة الشوربجى فرع إمبابة، بالمزاد العلنى بسعر 850 جنيها للمتر، فى الوقت الذى كان فيه سعر المتر فى المنطقة لا يقل علن 3000 جنيه، طبقا لمحمد إمام رئيس اللجنة النقابية بالشوربجى.

الشركة كان يرأس مجلس إدارتها آنذاك اللواء يوسف صبرى أبو طالب محافظ القاهرة الأسبق، ويضيف مصباح طنطاوى عضو اللجنة النقابية أن إدارة الشوربجى باعت قطعة أرض إضافية للشركة بنفس السعر بدون مزاد علنى، بالإضافة إلى منحها «فوق البيعة» شارع مساحته (16x 200 ) مترا، الأمر الذى أدى إلى هدم مبنى إدارى كان قد أنشئ قبل عام واحد من عملية البيع بتكلفة مليون ونصف جنيه، ليبلغ إجمالى المساحة المملوكة لشركة أكتوبر حوالى 24 ألف متر مربع، وفى العام 2004 أعلنت الشركة عزمها إنشاء مشروع سكنى تجارى على هذه الأرض باسم «حدائق إمبابة المعلقة»، ولم ينفذ منه حتى الآن سوى اللافتة الكبيرة التى تعلن عنه.

الشركة تدعى أن الحى يعطل إجراءات الرخصة، حسن عبد المجيد عضو لجنة نقابية بالشوربجى يعتقد أن الشركة تأمل فى شراء باقى المصنع لتنشئ حيا متكاملا مفصولا بسور عن منطقة إمبابة ومتصلا رأسا بالمحور عن طريق كوبرى علوى.

تصور قد يصح وقد يخطئ، لكن غياب المعلومات يفتح المجال للعديد من التفسيرات، سألت الدكتور مختار خطاب الذى تمت فى عهده أغلب عمليات البيع عن تفسيره للسبب فى عدم تنفيذ أى مشروع على أراضى الشركات المباعة فى إمبابة، وعن دوره فى صفقات البيع ففاجئنى بإجابته القاطعة «أنا ماليش دعوة، أنا سايب المنصب من أكتر من أربع سنين، واسألوا المسئولين». وها نحن نتوجه بالسؤال نفسه للمسئولين: لمصلحة من تجرى عمليات تسقيع الأراضى التى كانت مملوكة للقطاع العام فى إمبابة؟ وأى مصير فى انتظار سكان المنطقة؟