حددت محكمة جنايات القاهرة ظهر اليوم، الأربعاء، جلسة 30 ديسمبر المقبل للنطق بالحكم فى قضية "سرقة مخازن الأسلحة" بمصلحة الطب الشرعى، المتهم فيها عبد الرحمن محمد (٤٠ سنة ـ أمين مخزن)، وسعد الدين أحمد الأشقر (٤٣ سنةـ فنى تشريح بالمصلحة)، و٥ آخرين باختلاس وسرقة ٢٢٢ بندقية ومسدساً، قدرت قيمتها بـ ١٥٤ ألف جنيه، والتزوير فى محررات رسمية.
صدر القرار برئاسة المستشار طه أحمد شاهين، وعضوية المستشارين صبحى مقار ومحمد أبو الأسرار، وأمانة سر أحمد صبحى. كان دفاع المتهمين قد طلب فى جلسات ماضية مناقشة شهود الإثبات واستدعاء العقيد سامى لطفى الضابط الذى حرر محضر التحريات، وأعضاء اللجنة الثلاثية من العاملين بمصلحة الطب الشرعى، والتى أعدت تقريراً حول سرقة الأسلحة، وطلب ضم العريضة رقم ٧٢ عرائض جنوب القاهرة المقدمة من المتهم الأول فى ٩ مارس الماضى، بشأن إضافة أموال جديدة وإضافة متهمين جدد لم تشملهم التحقيقات.
وطالب استدعاء موظف الطب الشرعى شريف إبراهيم بإدارة التشريح، المذكور اسمه فى تحقيقات النيابة، وضم دفتر أحوال قسم السيدة زينب عن أيام ٢٤ و٢٥ و٢٦ مايو ٢٠٠٧، وإخلاء سبيل المتهمين بالضمان المالى وبصفة خاصة المتهم السادس، لكبر سنه. ترجع تفاصيل القضية إلى مايو ٢٠٠٧، عندما ألقت أجهزة الأمن فى القاهرة القبض على المتهمين بتهمة سرقة مخازن الأسلحة فى مصلحة الطب الشرعى.
حادث سرقة مخازن أسلحة الطب الشرعى تعود لمايو 2007
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة