وقفة احتجاجية لصحفيى الوفد بسبب مستحقاتهم المادية

نظم أكثر من 40 صحفياً بجريدة الوفد وقفة احتجاجية ظهر اليوم الثلاثاء، للاحتجاج على الخصومات المالية من مرتباتهم، والتى تراوحت بين 50 و150 جنيها دون أبداء أسباب. ورفض الصحفيون قرار إدارة الجريدة بوقف الإجازات التى كان يحصل عليها الصحفيين من قبل، وطالبوا بإعادة النظر فى الإعفاءات من التوقيع بكشوف الحضور والانصراف التى منحتها إدارة الجريدة لعدد من الصحفيين.

ومنح الصحفيون مجلس إدارة الجريدة والحزب مهلة أسبوع للنظر فى المشكلات التى أثارتها الإدارة مؤخراً، وأصدرت اللجنة النقابية بالجريدة والتى يرأسها جمال يونس، بياناً أوضح إحباط العاملين بالجريدة بسبب، ما أسموه، مذبحة الخصم من المرتبات، واستنكروا الخصومات التى لا تتناسب مع الأزمة الاقتصادية الراهنة.

كذلك أصدرت اللجنة النقابية بياناً استنكرت فيه صدور القرار رقم 31 من مجلس الإدارة بالاستفادة من رصيد الإجازات، استنادا إلى قانون رقم 12 لسنة 2002، وهو ما يخالف نص 48 من قانون العمل، مما تسبب فى إهدار رصيد إجازات العاملين بالجريدة.

على صعيد آخر، قرر النائب العام إحالة قضية إصابات صحفيى الوفد الذين أصيبوا فى الأول من أبريل 2006، إلى نيابة استئناف القاهرة تحت رقم 17535 لسنة 2008، لإعادة النظر فى القضية وتحريك التحقيقات التى توقفت منذ عامين دون إحالة أى من المتهمين إلى محكمة الجنايات.