فى هذا الإطار، أعلنت المنظمة على موقعها الإلكترونى: "إن الغرامة الضخمة على شركة القاهرة للأخبار تحكم على الشركة المعروفة بتعاونها مع عدة مؤسسات إعلامية عربية بالموت. فلم تعد السلطات المصرية تحاول إخفاء نيتها فرض الرقابة على المؤسسات المستقلة والسيطرة على الإعلام. ومع أن صور تظاهرات المحلة التى تشهد على الاحتجاجات الاجتماعية المتعالية فى البلاد قد جالت العالم، إلا أن نادر جوهر ووكالته يدفعان ثمن هذه الدعاية السيئة، فى حين أنه لم يشارك أى من أفراد فريق العمل فى التقارير موضوع الجدل".
كان اتحاد الإذاعة والتليفزيون المصرى التابع للدولة قد تقدم بشكوى ضد نادر جوهر، إثر بث صور التظاهرات فى الدلتا (شمال مصر) التى أظهرت أفراداً يحتجون على ارتفاع أسعار المواد الأولية ويعتدون على صور الرئيس حسنى مبارك، على عدة قنوات عالمية فى 6 أبريل. وقد اتهمت شركة القاهرة للأخبار التى تتعاون مع عدة مؤسسات إعلامية أجنبية، من بينها فرانس 2، الجزيرة، العربية، بتزويدها بهذه الصور المغرضة ضد السلطات المصرية، وعلى الفور قام عناصر من الشرطة بمداهمة مقر الوكالة ومصادرة تجهيزاتها المرئية والصوتية.
وفى اتصال مع "مراسلون بلا حدود"، أشار نادر جوهر إلى أنه طلب تجديد ترخيص البث فى العام 2007، إلا أن السلطات أقدمت على تعليق تجديد التراخيص التى تسمح للوكالات التليفزيونية بمواصلة عملها بانتظار صدور قانون جديد ينظم القطاع الإعلامى المصرى.
من ناحية أخرى، تناولت الصحافة العالمية خبر الحكم الذى صدر على نادر جوهر صاحب ورئيس شركة القاهرة للأخبار من زاوية أحادية: وهو أنه بث صور ولقطات أحداث 6 أبريل بالمحلة تسببت فى إغضاب الحكومة ورموزها، خاصة أن هذه الأحداث بالذات قد شهدت اعتراضات كبيرة على السياسات المصرية الاقتصادية والاجتماعية السارية.
ففى صدر تقريرها، تذكر شبكة سى .إن. إن شكوى الصحفيين المصريين الذين يلقون مضايقات كثيرة فى الفترة الحالية فى القيام بالتغطية الصحفية. فيتم منعهم أساسا من دخول مناطق الأحداث وتصادر كاميراتهم وبقية أدواتهم. لقد منعوا من تغطية سلسلة من الأحداث، بينها كارثة الانهيار الصخرى الذى تعرضت له منطقة الدويقة قرب جبل المقطم، شرقى العاصمة المصرية فى سبتمبر الماضى، والذى أدى إلى مقتل العشرات وتشريد الآلاف من منازلهم، بالإضافة إلى تغطية حريق البرلمان.
وتذهب الشبكة فى التحليل فتقول إن التحرك ضد شركة جوهر جاء بعد حجب 3 محطات فضائية عن البث على قمر "النايل سات" المملوك للحكومة المصرية، منذ أن تبنت جامعة الدول العربية مبادئ البث الفضائى العربى.
وكان النايل سات قد توقف عن بث محطة "الحوار" الفضائية، ومقرها لندن، دون تقديم أى سبب. وكان جدول بثها يتضمن برنامجا باسم "حقوق الشعوب" ويناقش فيها نشطاء حقوق الإنسان والضحايا الانتهاكات التى ترتكبها الحكومات العربية، بما فى ذلك التعذيب داخل مصر، وبرنامج "أوراق مصرية" وهو برنامج يظهر فيه إبراهيم عيسى وغيره من الأشخاص المنتقدين للحكومة. كما أوقف نايل سات قبل ذلك قناة "البركة"، وتملكها شركة سعودية تصف نفسها على أنها "أول قناة عربية تستند إلى القيم الإسلامية".
وطبقاً للتقارير الإعلامية الرسمية المصرية، فإن أوراق وتراخيص البركة كانت "غير سليمة". وأوقفت كذلك قناة "الحكمة" الإسلامية التوجه، لكن هذه المرة دون تقديم أى تفسير، طبقاً لما ذكرته منظمة مراسلون بلا حدود.
شبكة رويترز تذكر من ناحيتها، أن جوهر عادة ما يستصدر تصريحات أمنية وهو معتاد على ذلك منذ عدة سنوات، وأنه قام قبل ذلك بتغطية جوانب من نشاط مبارك.
مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان جمال عيد الذى ترافع عن الشركة قال لـرويترز : "إن الحكم ضربة جديدة لحرية الصحافة، وتأكيد على سيطرة أجهزة الأمن على كل نواحى الحياة فى مصر ، وهو ما يجعل صورة مستقبل حرية الصحافة والإعلام قاتمة".
لمعلوماتك..
◄تحتل مصر المرتبة 146 من 173 دولة فى التصنيف العالمى لحرية الصحافة الذى نشرته "مراسلون بلا حدود" فى 22 أكتوبر 2008.
