توقعات برفع الحظر عن الاعتمادات المستندية

تدرس وزارة التجارة والصناعة مع البنك المركزى، وعدد من الوزارات الاقتصادية الأخرى، وضع مجموعة من الإجراءات الوقائية لتجنب انتقال عدوى الكساد من الأسواق العالمية إلى الأسواق المصرية.

وأشار عدد من الخبراء إلى أن البنك المركزى قد يتخذ بعض القرارات التى من شأنها مساندة الأسواق المحلية فى مواجهتها لأزمة الكساد العالمية، وتوقعوا رفع البنك المركزى الحظر المفروض على فتح الاعتمادات المستندية، والاستجابة لطلبات البنوك فيما يخص تخفيض نسبة التأمين المطلوبة، وقدرها 100%، لفتح الاعتماد المستندى لتنشيط عمليات التبادل التجارى مع العالم الخارجى.

وقال الخبراء، إن البنك المركزى قد يتخذ قراراً بخفض أسعار الفائدة للمساهمة فى خفض تكلفة القروض التى قد يحتاج إليها المتعاملون فى السوق لتنشيط استثماراتهم وأعمالهم التجارية. وأظهر مسح أجرته مؤسسة ميرل لينش مؤخراً أن 84% من مديرى الصناديق الاستثمارية يرون أن العالم يتجه نحو كساد. وشهدت مبيعات التجزئة الأمريكية أكبر انخفاض شهرى لها منذ ثلاث سنوات، مما يشير إلى (قتامة) الصورة القادمة، خاصة مع تراجع سعر برميل النفط الى أدنى مستوى له منذ 13 عاماً، مسجلاً أسعارا دون 71 دولاراً للبرميل، وسط مخاوف من انهيار الطلب.

وقال محمد عباس فايد نائب مدير قطاع الائتمان ببنك مصر، إن البنك المركزى قد يتجه إلى رفع الحظر المفروض على الاعتمادات المستندية، والمتمثل فى اشتراط سداد تأمين نسبته 100% من قيمة السلعة. وأوضح فايد أن تلك الخطوة ستعمل على تنشيط التجارة الداخلية ومواجهة حركة الكساد فى العالم الآن. مشيراً إلى تراجع عمليات فتح الاعتمادات المستندية بسبب الأزمة الحالية، والتى أفقدت عدداً كبيراً من المصدرين السيولة التى كانوا يتعاملون بها، ولفت إلى توافر العملات الأجنبية بالبنوك فضلاً عن زيادة الاحتياطى الموجود لدى البنك المركزى، وبالتالى لا داع إلى القلق من تحرير فتح الاعتمادات المستندية.

بينما توقعت مصادر بوزارة التجارة والصناعة أن يتجه البنك المركزى لأول مرة منذ 10 شهور إلى خفض أسعار فائدة الإقراض، لمساعدة البنوك فى تنشيط عمليات الائتمان وتوفير السيولة اللازمة للمستثمرين والتجار بأقل تكلفة، فى خطوة تهدف إلى الحفاظ على معدلات الإنتاج وتنشيط الأسواق، وتوقعوا إجراء خفض للفائدة بمقدار 5.0 نقطة فقط بسبب معدلات التضخم والتى مازالت مرتفعة حتى الآن.

وقال جلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات، إن الاقتصاد العالمى يتجه إلى حالة من التباطؤ، أدت إلى انكماش عالمى وترتب على ذلك تراجع حجم أسواق الدول الغنية،‏ الأمر يتطلب تضافر الجهود لمواجهة تلك الأزمة. وأكد أن هناك تأثيرا سلبيا على حجم صادرات الدول النامية، ومن بينها مصر،‏ كما أدى إلى انخفاض حجم الاستثمارات الموجهة من الدول الغنية إلى أسواق الدول النامية،‏ بالإضافة إلى أن الانخفاض الكبير فى سعر صرف اليورو أدى إلى انخفاض العائد الذى سيحصل عليه المصدرون المصريون وتعرضهم لخسائر كبيرة طبقاً لهذه الأسعار، خاصة أن أسواق أوروبا وحدها تستحوذ على نحو‏40%‏ من إجمالى صادرات مصر‏.

وكان البنك المركزى قد أصدر فى مارس 1999 قراراً يحظر فيه على البنوك منح ائتمان لفتح اعتمادات مستندية، إلا بعد قيام المستوردين بسداد تأمين نقدى نسبته 100% من قيمة السلعة المستوردة. وجاء هذا الحظر بعد توسع المستوردين فى الاستيراد من الخارج خلال الفترة 1980 وحتى عام 1997، بسبب انخفاض أسعار السلع المستوردة عن مثيلتها المحلية، خاصة القادمة من جنوب شرق آسيا، حيث أدى هذا التوسع إلى الضغط على احتياطيات مصر من العملة الأجنبية، وتجاوزت واردات مصر فى عام واحد 16 مليار دولار، مما أدى بدوره إلى تآكل جزء كبير من الاحتياطيات الدولية.