للمرة الثالثة على التوالى، قررت محكمة القضاء الإدارى تأجيل الحكم فى الطعن ضد قرار النائب العام بإنهاء احتجاز المحالين إلى المحكمة العسكرية إلى الرابع من نوفمبر القادم، مع تأجيل الطعن على قرار رئيس الجمهورية باستثناء عدد من المحكوم عليهم، من القرار الذى صدر فى 23 يوليو الماضى بشأن الإفراج عن بعضهم بنصف المدة إلى الثانى من ديسمبر المقبل.
وذكر عبد المنعم عبد المقصود رئيس فريق الدفاع، أن الدعوى تستند إلى ثبوت انعدام الحكم لوجود دعوى تنازع سابقة على إجراءات المحكمة، واتهم عبد المقصود المحكمة بعدم النظر لأى نصوص قانونية، كما أن المحكمة العسكرية لم تعبأ بالقانون أو تطبيقه، واستمرَّت فى نظر الدعوى حتى أصدرت حكمها الذى لا يصلح أن يكون سندًا للتنفيذ.
وأكد عبد المقصود تقديمهم أسباب جديدة تؤكد انعدام إجراءات المحاكمة أمام المحكمة العسكرية، متمثلاً فى الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإدارى بوقف قرار رئيس الجمهورية بإحالة الطاعنين إلى المحكمة العسكرية، وعليه طلبوا تأجيل الدعوى لتقديم المستندات الدالة على صحة هذا السبب الذى يؤكد انعدام الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية.
خيرت الشاطر نائب المرشد العام أحد المحكوم عليهم
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة