وكشف أحد خبراء التنمية، أن زيادة المساعدات الأمريكية عام 2009، ستساعد على زيادة المبالغ المرصودة للجمعيات الأهلية 20 مليوناً و300 ألف دولار، حيث يعتقد البعض أن تلك الزيادة ستعود على المجتمع المدنى المصرى، ولكن الحقيقة تقول إن ثلث تلك الأموال سوف يعود إلى المنظمات الأمريكية العاملة فى مصر مثل: "ndi" و"iri" و"ايفس"، حيث تصرف تلك المنظمات الثلاث على أنشطتها بسخاء كبير، فورشة عمل واحدة لأى من تلك المنظمات الثلاث، والتى غالباً تقام خارج مصر، تكفى لإقامة 20 ورشة لأى جمعية مصرية.
وأضاف الخبير أن أى مرتب لأى موظف أو مدير مشروع أمريكى يكفى مرتب من 18 إلى 20 موظفاً أو مديراً مصرياً، حيث إن مرتب المدير المصرى لا يزيد عن 800 دولار شهرياً، فى حين أن مرتب المدير الأمريكى لا يقل عن 7 آلاف دولار شهرياً.
أوضح خبير التنمية أن برامج القضاء، يتم خصم مخصصاتها من برنامج الحكم الرشيد، بعد خفضها من 8 ملايين دولار عام 2008 إلى 8 ملايين و600 ألف دولار، وأن التعامل يجرى بين مركز البحوث القضائية التابع لوزارة العدل، ومن المتوقع أن تحافظ المعونة الأمريكية فى تركيزها على تحسين النظام القضائى المصرى، وبالأخص فى قطاعات إدارة العدالة بقسميها "المدنى والجنائى"، كما ستوجه إلى زيادة إمكانيات المحاكم ومنها المحكمة الدستورية العليا، ومجلس الدولة وتطوير إمكانية الوصول للقضاء بالنسبة للسيدات وغيرهم من الفئات المحرومة من هذا الحق من المجتمع المصرى، مشيراً إلى أن أمريكا ستدعم برامج التعليم والتدريب القضائى ومساعدة شركاء كليات الحقوق الأمريكية للتعليم القانونى.
تقرير الكونجرس
من جانبه، يرى هانى إبراهيم مدير مشروعات بمركز دعم القدرات والخبير فى مجال التدريب، أن تقرير الكونجرس الجديد، والذى تحدث عن مخصصات المساعدات قد ركز على ضرورة سلامة الموازنة العامة للدولة، والعمل على تفعيل اللامركزية فى الحكومة المصرية بهدف تعزيز الشفافية والمحاسبية، كما ستركز خطة عمل المعونة لعام 2009 على مراقبة أداء المحليات والعمل على تطوير برامج الإعلام الحكومى، بما يساهم فى مكافحة فساد الحكومة المزمن.
وأضاف هانى إبراهيم أن التقرير حمل بشرى سارة إلى جمعيات المجتمع المدنى الموجودة فى الأقاليم بمختلف أنواعها سواء تنموية أو حقوقية، حيث أقرت خطة الكونجرس المقترحة بأن يتم تقليل التمويلات الموجهة إلى العاصمة، والتوسع فى دعم الجمعيات الموجودة بالمحافظات والقرى، بهدف دعم مشاركة المواطنيين المدنية على المستوى المحلى ودعم اللامركزية فى السلطات التمويلية والإدارية للمحافظات والقطاعات لمواجهة الانتكاسات الحالية فى حقوق الإنسان والحد من العنف تجاه المرأة والطفل. وتوقع إبراهيم أن تستمر المعونة فى دعم المجالس القومية المتخصصة مثل حقوق الإنسان، والمرأة والطفل، كما ستدعم المعونة برامج خاصة برفع الأداء البرلمانى المصرى ونزاهة الانتخابات واستقلال لجان الانتخابات.
وفى مجال التعليم الذى طاله التخفيض من 73 مليون دولار لتصبح 37 مليون دولار، بقيمة 36 مليون دولار عام 2009، فقد جاءت متوافقة مع انتهاء مشروع تطوير التعليم، والذى بلغت ميزانيته حوالى 63 مليون دولار، وتركزت أنشطته فى محافظات الإسكندرية، القاهرة، بنى سويف، المنيا، قنا، الفيوم، أسوان، حيث عمل البرنامج على تشجيع عمليات الشراكة بين جميع المستويات داخل القطاع الحكومى وغير الحكومى والإقليمية والقومية والمحلية.
اليوم السابع حاول الاتصال بأى مسئول فى وزارة التربية والتعليم، ولكن لم يستجب أحد، كما أن الدكتور حسام بدراوى رئيس لجنة التعليم بالحزب الوطنى لم يرد.
من ناحيته كشف النائب على لبن عضو لجنة التعليم بمجلس الشعب، "أن حجم ما كنا نتلقاه من المعونة قبل تخفيضها كان لا يزيد عن 3% من ميزانية التعليم فى مصر"، وحمل المعونة والقائمين عليها مسئولية تخريب التعليم.
لمعلوماتك
* ٣١ بليون دولار إجمالى المعونات الأمريكية للحكومة المصرية منذ عام ١٩٧٥.
* حجم الاستثمارات المصرية من11 مليار دولار وحجم الاحتياطى فى البنك المركزى الذى يصل إلى 33 مليار دولار.
فى الجدول التالى مقارنة بين مخصصات المعونة خلال العامين الماضيين والعام المقبل
المطلوب طبقاً لنوع البرنامج
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة