هيئة العلماء بالعراق: الاتفاقية الأمنية العراقية باطلة

الإثنين، 27 أكتوبر 2008 10:09 م
هيئة العلماء بالعراق: الاتفاقية الأمنية العراقية باطلة الاتفاقية الأمنية .. تكريس للاحتلال فى العراق
كتبت ميرفت جمال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وصفت هيئة العلماء المسلمين فى العراق، الاتفاقية الأمنية العراقية بـ"الباطلة"، لأنها تتضمن التحالف مع دولة مغتصبة وغير مسلمة، وتقوم على أساس تقديم تنازلات من العراقين للمغتصب الأمريكى، وبذلك فهى تعد غير شرعية.

على الجانب الآخر، عقد الحزب العربى الاشتراكى مساء أمس الأحد، ندوة بعنوان "الاتفاقية الأمنية بين الاحتلال وعملائه" تضامناً مع هذه الفتوى. وشارك فى الندوة السفير العراقى السابق على التركى ووحيد الأقصرى رئيس الحزب وعلى كليدار الصحفى العراقى والناشط الحقوقى مدحت مراد بطرس المحامى وفراس على دكتور القانون الدولى والشاعر العراقى أسعد الغريرى.

ورفض على التركى السفير العراقى السابق، مبدأ توقيع الحكومة العراقية على الاتفاقية ووصفها بأنها "وثيقة عار"، خاصة وأن هناك ألفاظاً فى الاتفاقية توحى بأن هناك عواقب وخيمة ومخاطر ستحيط بالعراق إذا تم رفض التوقيع عليها، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقية لا تصلح مع الحكومة العراقية لأنها تحت الاحتلال وذلك بموجب القانون الدولى الذى يوضح عدم شرعية إبرام أى اتفاقية مع دولة تحت الاحتلال، حيث إن هدف أمريكا من هذه الاتفاقية بناء قواعد عسكرية ثابتة فى العراق، ووضع أيديهم على النفط العراقى.

"اتفاقية عار وإذعان .. تابع ومتبوع" هكذا وصفها وحيد الأقصرى، مضيفاً أنها تعطى الحق للجانب الأمريكى فى استخدام مياه وأجواء وأراضى العراق دون الرجوع للحكومة، كما يحق لهم اعتقال أى مشتبه فيه بعمل إرهابى، وعدم أحقية القضاء العراقى فى إدانة أو توجيه أى تهمة لأى عسكرى أمريكى مما يجعل الاحتلال شرعياً بالعراق.

من جانبه أوضح فراس أن هذه الاتفاقية باطلة كلية من الناحية القانونية، حيث تنص بنود القانون الدولى على أن من شروط الاتفاقية الصحيحة أن تتساوى الدولتان المتعاهدتان فى السيادة والاستقلال والحرية، وهو ما يتنافى مع الوضع العراقى الذى يعانى من الاحتلال وفقدان السيادة والأهلية والرضا، وهى من أهم شروط أى معاهدة.

وأضاف مدحت مراد المحامى، أن الهدف من الاتفاقية هو إضفاء الشرعية على الاحتلال وبداية "أمركة" الدول العربية، بحيث تكون العراق بداية انطلاق لغزو العالم، مشيراً إلى أن المادة 52 و53 من القانون الدولى تؤكد بطلان الاتفاقية.

"الأزمة المالية الأمريكية سببها الحرب فى العراق وأفغانستان"، بهذه الكلمات برر على الكليدار سوء الإدارة الأمريكية، موضحاً أن الرئيس الأمريكى بوش يسعى لهذه الاتفاقية لتحقيق أى نجاح لصالحه قبل مغادرته الحكم.






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة