مشروع قانون يقضى بإعدام "المتحرش"

أعد النائب الوفدى صلاح الصايغ اقتراح مشروع قانون جديد يقضى بإعدام المتحرش جنسيا بفتاة أو سيدة داخل العمل أو فى الشارع.

وأكد الصايغ، أن مواد القوانين التى تعاقب على خدش الحياء أو الاغتصاب فى قانون العقوبات المصرى غير رادعة, لافتا إلى أن التغاضى عن تطبيق هذة العقوبات أدى إلى ازدياد نسب التحرش الجنسى داخل الشارع المصرى.

كما قال، إن الدراسات التى أجرتها منظمات المجتمع المدنى حول هذه الظاهرة أفادت بأن التحرش طال جميع النساء، رغم التفاوت العمرى بين الشرائح التى أجريت هذه الدراسات، مبينا أن المادة 3 من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان والتى تقضى بحرية الفرد وسلامته الشخصية لا يمكن تحقيقها فى ضوء انتشار ظاهرة التحرش الجنسى.

وتساءل الصايغ عن دور الحكومة فى التصدى لهذة الظاهرة، مشيرا إلى أن قانون العقوبات المصرى فى المادة 306 قضى بالحبس والغرامة لا تقل عن مائتى جنيه، ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من تعرض لأنثى أو خدش حياءها بالقول أو الفعل، وهو ما بين ضعف العقوبة وأدى لازدياد هذه الفاحشة.

طالب الصايغ فى اقتراحه بعقاب المتحرش جنسيا بفتاة أو سيدة فى الطريق العام أو االمواصلات أو داخل دواوين العمل بالإعدام شنقا بدلا من العقوبة الحالية، وذلك بهدف ردع هذة الظاهرة،كما شدد على ضرورة إنشاء وحدات داخل المؤسسات الحكومية والخاصة تكون خاضعة لتبعية وزارة الداخلية لتحرير محاضر لكل من يقوم بالتعدى جنسيا على فتاة أو سيدة سواء باللفظ أو القول.

وأكد الصايغ أهمية مشاركة جميع المؤسسات المدنية فى إعداد مشروعات جديدة تهدف إلى إعادة رسم المجتمع المصرى بعد الانحرافات التى بدأت تطفو على السطح وتنذر بخطورة شديدة قد تدمر مستقبل أجيال مصر.