خبراء: تقرير الحريات الدينية الأمريكى لا وزن له

نظمت دار هيفن للنشر والتوزيع، ندوة لمناقشة تقرير الحريات الدينية الذى صدر مؤخراً فى الولايات المتحدة الأمريكية، وشارك بها عدد من الرموز القبطية والحقوقية.

قلل الدكتور نبيل عبد الفتاح نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات من أهمية التقرير، وقال إنه لا وزن له لكونه يعكس توازنات قوى دولية بعينها، وأضاف أنها ليست فى كل الأحوال ترصد تلك التقارير واقعاً حقيقياً ولكنها تضم الكثير من المغالاة وتستخدم لتطويع بعض الحكومات ومن أبرزها الصين، كما يستخدم بعضها لتمرير بعض المصالح بالمنطقة خصوصاً إسرائيل.

أكد عبد الفتاح أن مصر الآن يحكمها فكر قروى منعزل عن الفكر العولمى، كما أن هناك إصراراً على تداول مجموعة من الشعارات البلونية التى ليس لها قيمة بهدف تقزيم مصر إقليمياً وجعلها عديمة أى دور يذكر، وقال إن كافة القضايا الهامة فى المجتمع يتم تناولها الآن بمنطق "الجعجعة بلا طحن" سواء كانت سياسية أو حتى ما يتردد فى الصحف.

وحذر نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية من خطرين سوف يؤثران على مصر، أولهما الفوضى الأفريقية وثانيها الفوضى فى الشرق الأوسط، حيث بات الآن حالة ضاربة بجذورها هى "العرقنة"، وهى إرجاع كلى شىء إلى العرقية.

الشحن الدينى
من جانبه، قال القس الدكتور صفوت البياضى رئيس الطائفة الإنجيلية، إن الشحن الدينى يظهر فى حالة وجود مشكلات اقتصادية وسياسية، ففى حالة الحروب التى مرت بها مصر كان الكل مسلمون وأقباط بعضهم مع بعض، وعندما حدثت الأزمة الاقتصادية والبطالة، راح الغالبية منهم يهرب إلى الدين وبالتالى رجعنا للخلف.

وحمل البياضى التعليم مسئولية ما يحدث، مؤكداً أنه فاعل مهم وشريك مؤثر فيما يحدث من سلبيات أو اعتداء طائفى، وأرجع ذلك إلى أن التعليم يقوده جماعة ليست سوية لها ظروفها، فالمعلم أيضاً مقهور ويعانى، فكيف يطلب منه أن يخرج للمجتمع تلميذاً أفضل منه بالعكس فأكيد سوف يخرج من هو أسوأ منه.

فى حين أرجع القيادى اليسارى عضو اللجنة التنسيقية لحركة كفاية أحمد بهاء الدين شعبان، هيمنة الدولة الدينية على الدولة المدنية، مستدلاً بالحرب الدائرة بين المدارس الإسلامية والمسيحية، وانتقد الانعزالية التى يعيش فيها الأقباط ورفضهم الانخراط فى العمل السياسى والنضالى، ولم يستبعد أن يكون ذلك مرجعيته الكنيسة وتعليماتها.

ونبه إلى أن تقرير الحريات الأمريكى ليس حسن النية ويستند إلى بعض المغالطات كما يستخدم لابتزاز هذا النظام، وأكد أن حل مشكلة الأقباط فى مصر لن يأتى من الخارج ولكن لابد أن يكون نابعاً من الداخل عن طريق بناء مجتمع العدل والحرية.

باتجاه المواطنة
من جانبه، قال المستشار نجيب جبرائيل الناشط القبطى والمحامى بالنقض إنه يؤسفنى أن النظام العام فى مصر نظام دينى بحت، وقال إن ما جاء بالتقرير الأمريكى أقل بقليل من الحقيقى، مشيراً إلى أن مصر عضو فى المجتمع الدولى فبالتالى المراقبة هى صفة دولية طالما قبلت مصر بالعضوية فلا يحق لها الاعتراض.

وكشف عن اعتراض مصر على 151 تحفظاً على الاتفاقيات الدولية، وأضاف أن ما قاله الأنبا توماس فى محاضرته الشهيرة فى الولايات المتحدة الأمريكية، حقيقى وأنه إذا أردنا أن نقضى على الطائفية فعلينا أن نلغى أى مواد فى الدستور تكون مرجعيتها دينية.

من ناحية أخرى، طالب الدكتور جهاد عودة أستاذ العلوم السياسية أنه آن الأوان من أجل أن تتضافر الجهود من أجل أن تكون مصر دولة غير فاشلة، محذراً من مخطط يهدف إلى قتل أى تقدم فى مصر إضافة إلى ما يتردد جهاراً نهاراً من دعوات تحاول التقليل من الدور المصرى، مؤكداً على ضرورة أن تكون مصر دولة ديمقراطية، وحمل الثقافة الإخوانية مسئولية تدمير الإحساس الجماعى لدى المواطن المصرى.

ومن جانبها طالبت الدكتورة عفاف عبد المعطى مديرة دار هيفن، بضرورة وضع حلول لإعمال المادة الأولى من الدستور الخاصة بالمواطنة، وطالبت بوضع حلول تخرج عن الندوة، واتفق الحاضرون على عقد عدة ورش قادمة تناقش تفعيل المواطنة فى كافة مناحى الحياة.