العقارات .. أزمة جديدة فى محافظة المنيا

طرأت ظاهرة جديدة على محافظة المنيا، وخاصة فى الأماكن مرتفعة الثمن، تمثلت فى انهيار العقارات بدون مقدمات، حيث سكان العقارات القديمة دائماً ما يفاجئون بقرارات إزالة ثم سقوط مفاجئ.

وتقول أمانى عبد العاطى محامية، إنها كانت مع والدها بمكتب محاماة استأجره والدها بالعقار رقم 12 بميدان عبد المنعم الشرقى منذ 35 عاما، والعقار مبنى من الحجارة ومكون من ثلاثة طوابق من الطراز القديم، وتقول "كنا قد تقدمنا بطلب لمجلس مدينة المنيا لترميمه، إلا أن تقرير المجلس أكد أنه بحالة جيدة، ولا يحتاج إلى ترميم وذلك بتاريخ 15/8/2008، ولكننا فوجئنا بأن صاحب العقار القديم باعه لأستاذ جامعى ذى صلة قرابة بمستشار بمحكمة المنيا، والذى استخرج تقرير من مجلس مدينة المنيا فى 1/9/2008 بإزالة الطابق العلوى من المنزل تخفيفا للأحمال، ولم نرفض، رغم أن تقريرنا لم يمر علية سوى وقت قصير، ولكن الغريب أن التقريرين من جهة واحدة بل ومهندسين محددين".

ويضيف عبد العاطى همام قائلا "فوجئنا بأن صاحب العقار الجديد يقرر بناء دور علوى، وفجأة يسقط المنزل، وبدون مقدمات يستولى صاحب العقار على ما بالمنزل من أثاث فى غياب السكان، وقد تقدمنا بعدة شكاوى، إلا أن الأمر تحكمه الوساطة ولا حياة لمن تنادى".

حالة أخرى ترويها السيدة منى شحاتة، حيث تقول إنها كانت تقيم فى منزل بشارع ابن خصيب بمدينة المنيا منذ عام 73، وبعد أن مات زوجها كانت تتنقل فى الإقامة ما بين أولادها وشقتها، والمنزل كان مكونا من طابقين فقط، والدور الأرضى محلات"، وتستكمل منى قائلة، "أثناء قضاء إجازة العيد عند أحد أبنائى بالقاهرة، فوجئت بتليفون من صاحب العقار يقول تعالى استلمى أنقاضك، وعندما سألته: لماذا؟ فأكد لى أن المنزل قد انهار، واعتقدت أنه يقول لى ذلك لإرهابى لتركى الشقة، خاصة أن إيجارات المنزل متدنية، وأن المنزل فى مكان يبلغ ثمن المتر فيه 8 آلاف جنيه، والمنزل مساحته نحو 300 متر، أى يعتبر ثروة لصاحبه. وتضيف منى "الغريب أن المنزل لم يصدر له قرار إزالة، ولا حتى أى مقدمات، فقد كان متينا حتى تم بيعه لأحد مقاولى المنيا الذين تخصصوا فى إسقاط المنازل القديمة وبنائها أبراجاً تصل الشقة فيها إلى 400 ألف جنيه".