موسى يلتقى رجال الأعمال العرب مجدداً

عقد الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى، اجتماعاً تشاورياً موسعاً اليوم الأحد، هو الثانى لرجال الأعمال العرب، للتعرف على مقترحاتهم وأرائهم التى يرغبون بطرحها على القمة العربية والاقتصادية والتنموية والاجتماعية، المقرر عقدها بالكويت يومى 19 و20 يناير 2009. واستعراض أيضاً الخطوات التى سيقوم بها رجال الأعمال العرب بشأن تنفيذ الأفكار المطروحة إلى جانب بحث مشاركة رجال الأعمال فى المنتديات الاقتصادية التى ستعقد بالكويت قبل القمة يومى 17 و18 يناير.

وأكد الأمين العام بأنه اتفق مع المسؤلين الكويتين خلال زيارته الأخيرة فى الأسبوع الماضى، على إضافة بند جديد على أجندة القمة الاقتصادية فيما يتعلق بالأزمة المالية العالمية وتداعياتها على أسواق المال العربية. وأضاف فى كلمته الافتتاحية أثناء لقائه برجال الأعمال العرب أن الكويت اتخذت جميع الترتيبات والاستعدادات لنجاح القمة. مؤكدا أن القمة ستكون خطوة جديدة ونوعية فى العمل الاقتصادى العربى المشترك، حيث سيشارك فيها إلى جانب الحكومات رجال أعمال ومؤسسات المجتمع المدنى.

وقال موسى إن هناك أربع بنود رئيسية على جدول الأعمال، بخلاف البند المتعلق بالأزمة المالية العالمية، وهذه البنود تتعلق بالمشروعات التى سيتم تنفيذها بعد إقرارها من القمة ورصد الميزانيات الخاصة بكل مشروع فى مجالات الطرق والنقل البر والبحرى والسكك الحديدية وفى مجال الدواء والبطالة وتحسين جودة المؤسسات الدوائية العربية. وأشار إلى أن صناديق التمويل العربية ستعقد اجتماعاً لها فى الكويت يوم 29 من الشهر الجارى لاستكمال دور الصناديق فى تقديم مقترحاتها للقمة.

وذكر تقرير للجنة التحضيرية للقمة، أن مجموع الأفكار والمشروعات التى وردت للجامعة العربية 442 مقترحاً موزعين على المجالات التالية 77 مقترحاً للطاقة و62 للتجارة و40 للاستثمار و36 للنقل و30 لتوفير مصدر التمويل وإنشاء مؤسسات تمويلية وصناديق عربية و30 للأمن الغذائى والمائى و25 للعمالة وتنمية الموارد البشرية و17 للبيئة والحد من آثار التغيرات المناخية و15 للتعلم والبحث العلمى و13 لتسيير انتقال رجال الأعمال والعمل دون كفيل و12 للتكامل الاقتصادى والاجتماعى العربى و11 للتنمية الاجتماعية والتشجيع القطاع الخاص و9 للصحة و8 للاتصالات و8 للتنمية الصناعية و7 للإسكان و7 لقضايا الشباب والهجرة ومكافحة الإدمان و5 للبنية التحتية و5 للبناء المؤسسى و5 للإعلام والثقافة و4 لقضايا المرأة و3 للكوارث والمساعدات الإنسانية و5 للأمن، ومقترحاً واحداً لحماية الملكية الفكرية.