تركيا تحاول استعادة أموال العاملين بالخارج

تقدمت تركيا بمشروع قانون إلى البرلمان اليوم الأحد، لإقراره بأسرع وقت يسمح للأتراك المقيمين بالخارج بإيداع أموالهم فى البنوك التركية دون السؤال عن مصدرها مقابل استقطاع 1% كضريبة فقط، فى محاولة لاستعادة أموال الأتراك بالخارج.

وكانت تركيا خسرت 3.5 مليار دولار أمريكي فى الأعوام الثلاثة الماضية، بسبب انخفاض تحويلات رؤوس الأموال من الأتراك المقيمين بالخارج.

وأرجع تقرير اقتصادى اليوم الأحد هذه الخسائر إلى أن البنك المركزى التركى اعتاد على منح معدل فائدة قدره 7.5 % للأتراك العاملين بالخارج الذين يستثمرون أموالهم فى حسابات البنك، لكنه خفض معدل الفائدة على حساباته مؤخرا ليصل إلى 1% فقط، ونتيجة لذلك بدأ العاملون الأتراك المقيمون بالخارج سحب أموالهم من حساباتهم بالبنك المركزى فى الوقت الذى تتفاقم فيه الأزمة المالية العالمية الراهنة خاصة فى أوروبا، مما تسبب فى حدوث تراجع مأساوى لتدفق العملات الأجنبية على تركيا، بعد أن قرر آلاف الأتراك استثمار أموالهم فى بنوك أخرى بأوروبا تمنح معدلات فائدة أعلى.

ووصل إجمالي قيمة حسابات البنك إلى 890 مليون دولار فقط فى الأشهر الثمانية الأولى من العام الجارى، مقابل 1.3 مليار دولار فى عام 2006 و1.5مليار دولار فى العام الماضى.