القضاء الإدارى يوقف انتخابات نقابة المحامين

قررت محكمة القضاء الإدارى بوقف تنفيذ قرار فتح باب الترشيح لانتخابات مجلس نقابة المحامين وقضت بعدم اختصاص رئيس اللجنة القضائية المشرفة على النقابة حالياً، وكذلك حكمت ولأول مرة فى تاريخ النقابة بحق محامى القطاع العام بالترشح لمنصب النقيب.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد قشطة وترتب على الحكم وقف الانتخابات مع حصر عمل اللجنة القضائية المشرفة على نقابة المحامين فى إدارة النقابة الحالية برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة وتسليم ملف الانتخابات إلى المستشار فاروق سلطان رئيس محكمة جنوب القاهرة بإعادة فتح باب الترشيح وتنقية الجداول وإعلان الكشوف مرة أخرى.

وكانت الدعاوى التى رفعها 14 محامياً بوقف الانتخابات قد أكدت انعدام اختصاص اللجنة الحالية بإعلان الانتخابات لعدم وجود إشرافٍ قضائى على الانتخابات وعدم عقد الانتخابات فى المحافظتين الجديدتين حلوان و6 أكتوبر. وبمجرد صدور الحكم تباينت ردود فعل المحامين، فأكد سامح عاشور المرشح لمنصب النقيب غضبه من استمرار اللجنة القضائية "الحراسة" على النقابة وشكك فى نوايا المحامين مقيمى الدعاوى القضائية واتهمهم بأنهم ليس لهم صفة ولا مصلحة لأنهم ليسوا مرشحين على أى منصب.

فيما أكد رجائى عطية المرشح المنافس على المنصب تحفظه على الحكم ولكنه أكد استمراره فى الترشيح المرة المقبلة ومواصلة جولاته بين المحامين على أمل إجراء الانتخابات فى أقرب وقت.

وعلى جانب آخر، أكد المحامون الأخوان تشكيكهم فى نوايا الحكم والحكومة فى إجراء الانتخابات واتهموا الحكومة بالترتيب لسيناريو نقابة المهندسين فى نقابة المحامين والمماطلة فى إجراء الانتخابات إلى نهاية الظروف السياسية الحالية وتعديل قانون 100 بشأن النقابات المهنية للإلغاء الإشراف القضائى.

واعتبر محامون آخرون أن الحكم يشوبه أخطاء، حيث إنه بفتح باب الترشيح لمنصب النقيب أمام محامى القطاع العام باعتبار أن النقابة لأصحاب المهن الحرة وأن عضوية محامى القطاع العام فى المجلس كان بتعديل تشريعى ولابد أن يتم تعديل القانون الحالى رقم 17 لسنة 1983 لإتاحة الفرصة أمام المحامين من القطاع العام للترشيح وهو ما لا يحدث حاليا بما يعتبر مخالفا للقانون.

وكانت اللجنة القضائية برئاسة رئيس محكمة الاستئناف قد دعت لانتخابات النقابة وحددت لها يوم الرابع عشر من نوفمبر المقبل وهو ما تم وقف العمل به انتظاراً للطعن أمام الإدارية العليا.