هيئة التنمية الصناعية توافق على 216 مشروعاً صناعياً

أصدرت الهيئة العامة للتنمية الصناعية خلال شهر سبتمبر الماضى موافقات نهائية لعدد 216 مشروعاً صناعياً، ما بين موافقات للتوسع وإنشاء خطوط جديدة بالمناطق الصناعية والمدن الجديدة تصل إجمالى استثماراتها 16.7 مليار جنيه ويصل إنتاجها السنوى إلى 14 مليار جنيه وتوفر 19 ألفا و830 فرصة عمل وتصل أجورهم السنوية إلى 269.5 مليون جنيه.

من جانبه قال المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة، إن الوزارة بدأت فى تنفيذ عدد من الآليات لاختصار الإجراءات على الصناع والمستثمرين لإنشاء مشروعاتهم الصناعية الجديدة وإقامة توسعاتهم والتى تستهدف تقليل التكلفة والإسراع فى الحصول على التراخيص والتيسير على المستثمرين فور التقدم للحصول على هذه التراخيص من مقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية وفروعها بالمحافظات أو مجمعات خدمات الاستثمار.

وأشار رشيد إلى أن الجهاز المصرفى سيقدم أيضاً كل التيسيرات للحصول على التمويل اللازم لهذه المشروعات الجديدة، حيث إن هناك 1000 مشروع صناعى تحت الإنشاء.

كما أشار عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية إلى أنه فى مجال الصناعات الهندسية تمت الموافقة على 53 مشروعاً باستثمارات مليار و37 مليون جنيه وتوفر 5 آلاف و53 فرصة عمل، كما تمت الموافقة على 58 مشروعاًَ فى مجال الصناعات الغذائية باستثمارات 372.2 مليون جنيه وتوفر 2613 فرصة عمل.

وفى مجال الصناعات الكيماوية تمت الموافقة على 47 مشروعاً صناعياً باستثمارات 12 مليارا و787 مليون جنيه وتوفر 5 آلاف و157 فرصة عمل و36 مشروعاً صناعياً فى قطاع الغزل والنسيج باستثمارات 405 ملايين جنيه وتوفر 4 آلاف و173 فرصة عمل، بالإضافة إلى الموافقة على 11 مشروعاً صناعياً فى قطاع الصناعات التعدينية باستثمارات 479 مليونا وتوفر 12 ألفا و296 فرصة عمل.

وتمت الموافقة على 6 مشروعات فى قطاع القوى العاملة باستثمارات مليار و42 مليون جنيه توفر 1383 فرصة عمل، و3 مشروعات فى قطاع الصناعات المعدنية باستثمارات 83 مليون جنيه وتوفر 65 فرصة عمل، كما تمت الموافقة على مشروعين فى قطاع الجلود باستثمارات 13.5 مليون جنيه يوفران 90 فرصة عمل.