أكدت الوزيرة البريطانية بريدجيت برينتيس اليوم السبت، أنه من الممكن تقبل قواعد الشريعة الإسلامية فى محاكم الأسرة فى انجلترا وويلز، مشيرة إلى أن قواعد الشريعة الإسلامية غير ملزمة قانوناً فى بريطانيا لكن من الممكن استخدامها فيما يخص العلاقة بين الأزواج المنفصلين.
وأكدت برينتيس، فى إيضاح مكتوب لنواب البرلمان البريطانى، أن القانون الإنجليزى للأسرة لا يزال قابلاً للتطبيق فى هذه الحالات، مشيرة إلى أن الأطراف المتنازعين فى مجالات المال أو الأطفال، يمكن أن يقدموا أمر موافقة لتبيان أحكام الشريعة بشأنها لتقديمها إلى محكمة رسمية، موضحة أن هذا يسمح للقضاة الإنجليز بمراجعة الموقف لضمان الالتزام وعدم التعارض مع قواعد القانونية الإنجليزية، وبإمكان المحكمة أن تطلب مزيداً من المعلومات أو حضور الزوجين المنفصلين محل النزاع لجلسة استماع.
ويأتى هذا فى الوقت الذى يرى فيه حزب المحافظين المعارض أن وجود أنظمة قانونية متعددة ومتوازية أمر لا مكان له فى البلاد.
وكان الجدل حول تطبيق الشريعة، أثير فى فبراير الماضى عندما قال د.روان ويليامز كبير أساقفة كانتربرى، إن تبنى بعض الجوانب فى الشريعة الإسلامية فى بريطانيا يبدو أنه أمر لا مفر منه.
