أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن العقوبات التى فرضتها الولايات المتحدة بحق شركة روسية سيكون لها انعكاس سلبى على المباحثات التى تجريها الدول الست الكبرى مع إيران بشان برنامجها النووى. وقالت الوزارة إن العقوبات التى فرضتها واشنطن على شركة "روسوبورون اكسبورت" الروسية لتصدير الأسلحة تشكل "عملا غير ودى، لا يمكن إلا أن تكون له تداعيات سلبية على حوارنا مع واشنطن، وبخاصة فى المفاوضات السداسية التى تسعى إلى حل مشكلة الملف النووى الإيرانى عبر الطرق الدبلوماسية".
وكانت الولايات المتحدة أعلنت فرض عقوبات على شركات تنتمى إلى دول عدة، أبرزها روسيا والصين وفنزويلا، بسبب اشتباهها بمساعدة إيران أو سوريا أو كوريا الشمالية فى تصنيع أنظمة عسكرية حساسة.
وكان وزير الخارجية الروسى سيرغى لافروف، اتهم واشنطن بمحاولة ممارسة ضغوط على موسكو فى الملف النووى الإيرانى. وقال لافروف إن "هذه العقوبات تم فرضها من دون الاستناد إلى أى أساس قضائى دولى"، مؤكدا أنها تشكل "استخداما للقوانين الأميركية خارج نطاق الأراضى الأميركية". وأضاف "إذا كان أحد ما فى واشنطن يظن أن الولايات المتحدة ستنال موافقة روسيا، وستجعلها تقبل بالمقاربة الأميركية لحل المشكلة الإيرانية فهو مخطئ حتما".
وأكد لافروف أن العقوبات هى "مقاربة غير مقبولة. سنحاول وقف مثل هذه الممارسات التى لا تتفق والوقائع الجديدة فى العالم الحديث، والتى تنم عن فلسفة عالم أحادى القطب". وشدد لافروف على أن "كل تعاوننا الاقتصادى والعسكرى مع إيران يجرى بالكامل طبقا لمعايير القانون الدولى".
وأضاف "سوف نستمر فى تأييد عمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية فى إيران، وفى معارضة فرض إجراءات قاسية يريدها بعض شركائنا، وتهدد بتعريض التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية للخطر وبإثارة أزمة".
وتحاول الدول الست الكبرى المكلفة بالتفاوض مع إيران حول برنامجها النووى، وهى الدول الخمس الدائمة العضوية فى مجلس الأمن الدولى (الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا) وألمانيا، كبح جماح الطموحات النووية لإيران، خشية أن تكون الجمهورية الإسلامية تخفى خلف برنامجها النووى المدنى برنامجا عسكريا.
