يا رجال الأعمال رفقاً برشيد

مشكلة الوزير رشيد محمد رشيد، أن كل مستثمر فى موقعه أو رجل أعمال فى مجموعته ينتظر أن يلبى الوزير طلبه ورغبته، حتى وإن كانت تلك الرغبة ضد توجهات الحكومة على طول الخط، وضد مبدأ الوزير نفسه، فبحكم العلاقة مع رشيد أرى أن هناك كثيرا من المعطيات قد تغيرت منذ عام 2004 وقت توليه المسئولية، تغير معها بالقطع فكر الوزارة ككل.

فالوزير مرن إلى حد كبير، متمرد على أوضاع سابقة، راغب فى إعادة هيكلة أفكار لا تناسب الوقت الذى نعيشه.. ودائما ما يصطدم بتلك الأفكار، ويتعامل مع أصحابها كأن لم يكن، على اعتبار أنه فى منصب سياسى فى المقام الأول يتيح له التعامل بدبلوماسية استثنائية مع زملائه من رجال الأعمال، هم بالفعل زملاؤه أو هو يعتبرهم هكذا.. لكن المشكلة أن بعضهم لا يتعامل معه كوزير سياسى فى بعض الأحيان.. دائما ما يطالبونه بأشياء خاصة بهم، خارج المنظومة المعمول بها رسميا، وفى حال رفضه يبقى الوزير ــ من وجهة نظر رجل الأعمال صاحب الطلب ــ وزيرا غير مسئول، أو بمعنى أدق، وزيرا يناهض أفكار رجال الأعمال ويحط منها.

والكارثة أن مثل هؤلاء لا يدافعون عن وضع الاقتصاد أو تطوير المنظومة أو تحديث القوانين المعمول بها، أو تجويد صناعة بعينها تأخرنا عالميا فى النهوض بها، لكنهم للأسف يطلبون مطلبا شخصيا يصب فى الأساس فى خانة الاستثناء.

وأسمع رجل الأعمال يقول: هيخس عليه إيه.. ما هو عارف إللى بيحصل لرجال الأعمال وأنهم يتعرضون لحملة مغرضة منذ فترة كبيرة».. وبالتالى على الوزير أن يتغلب على تلك البيروقراطية ويستثنينا من هموم القرارات المـأساوية التى أجبرتنا على التوقف كثيرا عن وضعنا الطبيعى فى المنطقة والعالم.

من هذا الكلام، نستوعب أن رشيد سبب الأزمة التى يعانيها رجال الأعمال، وسبب تراجع ترتيب الاقتصاد المصرى، وسبب انخفاض الصادرات وزيادة الواردات، وسبب ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت، بل السبب أيضا فى ارتفاع أسعار السلع الأساسية والإخفاق فى التحكم فى السوق.. يعنى باختصار أن رشيد سبب «بلاوى» الاقتصاد المصرى، وأن رجال الأعمال المتضررين من سياسته والراغبين فى تطوير الاقتصاد وإدخال نظم جديدة للعمل فى مجموعاتهم هم الذين يحققون النهضة المطلوبة رغم أنف السيد رشيد.

هؤلاء لا يدركون أن الوزير فى النهاية ينفذ سياسة دولة، تلك السياسة ربما تكون خاطئة، أو لحق بها إخفاق ما، أو أن الوزير نفسه غير جدير بمنصبه، أو أنه دعم قطاعا على حساب قطاع آخر، أو أصدر قرارات لتطوير قطاع دون غيره، أو على النقيض تماما من الممكن أن يكون الوزير نفسه على الحياد بين كل ذلك، يفعل ما تمليه عليه انتماءاته لهذا البلد، وبالتالى ليس من حق من يطلبون استثناء فى أمر ما أن ينتقدوا تلك السياسة «الحياد» ويطالبون بأن تتحول إلى نصرة فريق على آخر.

ليت هؤلاء يعيدون النظر فى أفكارهم، وتعاملهم مع الوزير السياسى، ولا يحملونه ما لا طاقة له به، والأمثلة كثيرة فى وزراء رحلوا، ووزراء حاليين، وربما وزراء قادمين.